المصدر / وكالات - هيا

فتحت أزمة الخبز التي تعيشها ليبيا سجالا جديدا بين رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وسط تحذيرات من انفجار الأوضاع الاجتماعية في البلد الغني بالنفط، مع استمرار هذا الوضع الغذائي.

وسجلت ليبيا خلال الأيام الماضية نقصا حادا في الخبز، بعد تراجع مخزون الدقيق وارتفاع أسعار مكونات صناعة الخبز، وهو ما تسبب في إغلاق عدد من المخابز، الأمر الذي أثار مخاوف السراج ودفعه إلى التحرك، خشية دخول البلاد في أزمة غذائية وحراك اجتماعي.

وظهرت مخاوف رئيس حكومة الوفاق بشكل واضح في رسالة وجهها مساء أمس الأحد، إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أكد فيها أن "نفاد مخزون الدقيق يعني دخول البلاد في أزمة غذائية"، واتهم المركزي بـ"عدم الدقة في تقدير الأولويات والاحتياجات عند فتح الاعتمادات وتخصيص مبالغ ضخمة لاستيراد لسلع غير مهمة في حياة المواطن"، في إشارة إلى عمليات هدر للأموال على سلع غير أساسية لليبيين، لافتا إلى أن آخر اعتماد فتح لاستيراد الدقيق كان في شهر أغسطس 2020.

كما هدّد السراج في رسالته بالتدخل للتصرّف في رصيد الحكومة من النقد الأجنبي بالمصرف الخارجي لتوفير هذه السلعة، في صورة عدم فتح اعتمادات جديدة تمنح الأهمية والأولوية لاستيراد مادة الدقيق بما يكفي احتياجات السوق الليبي.

"أوقفوا التهريب"

في المقابل، وردا على هذه المطالب، وجه الكبير رسالة إلى السراج، أرجع فيها نقص مادة الدقيق إلى التهريب، وطالبه بضرورة ضبط حدود ومنافذ الدولة.

كما أضاف أن ما تم فتحه من اعتمادات في 2020، لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار الاستهلاك المعتاد في البلاد، مشيرا إلى أنّه لم يتم فتح اعتمادات مستندية لتوريد سلع ليست ذات أهمية وأن مادة الدقيق بين المواد الأساسية بالتوريد.

مخالفة جسيمة

إلى ذلك، حذّر الكبير السرّاج، من التدخلّ والتصرف في رصيد الدولة من النقد الأجنبي في المصرف الليبي الخارجي، موضحا أن هذا الرصيد خاص بعائدات سيادية موجودة بالمصرف بالمخالفة للقانون، ويستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بالمصرف المركزي طرابلس.

واعتبر أن استخدام المجلس الرئاسي لذلك الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة، ولضوابط الإنفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي.

يذكر أن هذا الصدام بين قطبي السلطة السياسية والمالية في طرابلس ليس الأول، فالعلاقة بين محافظ المصرف المركزي ورئيس حكومة الوفاق متوّترة منذ شهرين، بسبب خلافات حول التصرّف في عائدات النفط التي تودع كلها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، وتنافس للتحكم في القرار الاقتصادي والنقدي للبلاد.