المصدر / وكالات

عجز البرلمان الليبي المعترف به دولياً الثلاثاء عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها.

وقال النائب محمد العباني لوكالة فرانس برس "لم يتحقق النصاب المطلوب (89 نائبا) لافتتاح جلسة التصويت اليوم. ورفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع".

بدوره، أكد النائب علي القايدي أن الجلسة "لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب"، مشيرا الى أنه "سيتم تأجيلها الى الاسبوع المقبل".

وأوضح القايدي أن هناك خلافات بين النواب، حيث إن مجموعة من الاعضاء ابدت "تحفظات" على أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة اخرى برنامج الحكومة على خلفية "الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل أجنبي".

كما قال النائب خليفة الدغاري إن "هناك إشكاليات حول عقد الجلسة، إذ إن بعض النواب يريدون التصويت على تضمين الاتفاق السياسي (المدعوم من الامم المتحدة) في الاعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة".

وعقد البرلمان الليبي على مدى الايام الاربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.

وبدأت الجلسات السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض أن توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

والمجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده السراج أيضا منبثق عن اتفاق سلام وقعه في ديسمبر في المغرب أعضاء في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي غير المعترف به ومقره العاصمة طرابلس.

وفي ليبيا سلطتان تتنازعان الحكم منذ اكثر من عام ونصف عام، وتدفع الأمم المتحدة ومعها الدول الكبرى الى توحيد هاتين السلطتين في حكومة الوفاق الوطني على ان تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد خطر داعش.

وتنتظر الدول الكبرى بدء حكومة الوفاق عملها لتحدد طبيعة تدخلها في ليبيا لوقف تنظيم داعش، من دون استبعاد طلب تدخل عسكري مباشر، وهو ما يرفضه عدد من نواب البرلمان المعترف به.

والى جانب رفض احتمال طلب "التدخل الاجنبي"، يختلف النواب حول آلية التصويت على الحكومة، إذ إنه يفترض أن يصوت أعضاء مجلس النواب أولا على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في الإعلام الدستوري لعام 2011 حتى يتحول الى اطار دستوري يحدد آلية عمل الحكومة.

غير ان نوابا آخرين يدفعون نحو التصويت على منح الثقة للحكومة قبل التصويت على تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري والذي يحتاج إلى أصوات 130 نائبا.

وكتب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع تويتر اليوم قبيل الاعلان عن فشل الجلسة "اشجع النواب ان يحضروا للتصويت على حكومة الوفاق الوطني بكامل اعضائها. يجب عدم ترهيب او تهديد النواب وان يستطيعوا التصويت بحرية".