المصدر / القاهرة:غربة نيوز
وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، مرسوم إجراء تعديل وزاري محدود، وحل المجلس الشعبي الوطني، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بيانا صادرا عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه أن تبون وقع مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.
وشمل التعديل الوزاري قطاعات الصناعة والسكن والطاقة والرقمنة والموارد المائية والسياحة والبيئة، وجاء على رأس هذا التغيير، تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات آيت علي، فيما عين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي، أما بالنسبة لوزارة الموارد المائية، فقد تم تعيين مصطفى كمال ميهوبي على رأسها بدلا من أرزقي براقي.
أبرز المغادرين
وأبرز الوزراء الذين غادروا الحكومة، هم: وزير الصناعة فرحات ٱت علي براهم، ووزير الطاقة عبدالمجيد عطار، ووزير الموارد المائية أرزقي براقي، وفاروق شيعلي وزير الأشغال العمومية، وغادر الحكومة أيضا، وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، وكاتب الدولة للصناعة السيناموتوغرافية يوسف سحايري.
حل المجلس الشعبي الوطني
وفي السياق، حلّ الرئيس الجزائري، الأحد، المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 6 أشهر، وفق ما أعلن التلفزيون العام، وقال التلفزيون الجزائري: ”وقع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني“ الذي تنتهي ولايته في الأصل عام 2022، ويأتي هذا بعد خطاب ألقاه تبون، الخميس الماضي، أعلن فيه عن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعن إجراء تعديل وزاري قال إنه سيشمل بعض الوزارات التي لم يكن أداؤها مقنعا.
وكان تبون قد انتقد في وقت سابق أداء حكومة عبدالعزيز جراد، وأكد أنها في حاجة إلى تعديلات، وخلال رحلته العلاجية الأخيرة وجه تبون قبل لحظات من مغادرته الجزائر نحو ألمانيا، انتقادات اعتبرها مراقبون لاذعة لأداء الحكومة ما أثار توقعات بإحداث تعديلات عليها، ولم يحدد بعد موعدا للانتخابات، لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في حزيران/ يونيو، وينص الدستور الجزائري على تنظيم انتخابات خلال 3 أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذر ذلك يمكن تمديد الموعد 3 أشهر أخرى، وفي إطار سعيه لتخفيف الأزمة السياسية، أصدر تبون الخميس عفوا رئاسيا شمل نحو 60 من المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.