المصدر / وكالات - هيا
بعد سنوات من الانقسام، اجتمع البرلمان الليبي أمس من أجل مناقشة منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، إلا أن الجلسة تأجلت لليوم.
إلا أن مصير تلك العملية التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تقدم فيما يبدو أوضح طريق منذ سنوات لإنهاء عقد من الفوضى والعنف في ليبيا، وتلاحقها مزاعم بالفساد واستغلال النفوذ ووجود مرتزقة أجانب، قد لا يحسم اليوم أيضاً، وبالتالي لن يكون أمام السلطة الجديدة إلا العودة إلى ملتقى الحوار الليبي.
مفاوضات قد تطول
وتتجمّع العديد من الأسباب والخلافات والشروط المسبقة، لتجعل مصير حكومة الدبيبة غامضا، حسب المحلل السياسي، جمال شلوف، الذي أكد في مقابلة سابقة مع "العربية.نت"، أن كل الخلافات تمحورت حول المناصب، موضحا أن نواب البرلمان انقسموا بين شقّ يدعم منح الثقة للحكومة لأنه نجح في الحصول على وزارات، وشقّ ثانٍ لا يزال بصدد التفاوض للحصول على مكاسب شخصية من خلال الدفع نحو تعديل التشكيلة الوزارية المقترحة، وتكتلّ آخر رافض للحكومة لأنّه لم ينل فيها حصتّه.
كما توقع أن تطول المفاوضات والنقاشات يومين أو أكثر.
فرصة ثانية
وفي حال فشل جلسة اليوم لمنح الثقة، ستكون لدى الدبيبة فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته يوم 19 مارس، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف، ولكن إذا تكرر فشل جلسة التصويت ثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي، وهو ما يهدد البرلمان بفقدان صلاحياته ودوره في المشهد السياسي.
يذكر أن رئيس الوزراء الليبي كان حث أمس الثلاثاء البرلمان، المنقسم منذ فترة طويلة، على الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها. وقال في كلمته أمام البرلمان إن قائمة حكومته المقترحة التي تضم 35 وزيرا ما زالت تخضع لتعديلات على الرغم من توزيعها على النواب في مطلع الأسبوع بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة لكي تضم جميع الفصائل المختلفة في ليبيا.
كما ندد باستمرار وجود المرتزقة وقوى أجنبية أخرى في ليبيا، وقال إن أهداف حكومته المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الأول ستكون إنجازا كبيرا لو تحققت.
يشار إلى أن البرلمان اجتمع أمس للمرة الأولى منذ سنوات لعقد الجلسة في مدينة سرت القريبة من خطوط القتال، وهو منقسم بين فصائل من غرب البلاد وشرقها مع معظم مؤسسات الدولة منذ انقسام ليبيا بعد وقت قصير من انتخابات 2014.