المصدر / وكالات - هيا

يترأس الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، قمة عالمية افتراضية حول المناخ عبر الإنترنت، تؤكد عودة الولايات المتحدة إلى الخطوط الأمامية لمكافحة الاحتباس الحراري عبر تحديدها هدفا "طموحا" يأمل الرئيس الأميركي أن يشكل قدوة لباقي العالم.

وسيلقي الرئيس الديموقراطي كلمة قبل قادة 40 دولة دعوا إلى هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، بمن فيهم الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحتى البابا فرنسيس.

وقال مصدر مطلع إن قادة العالم الذين تلقوا الدعوة لحضور القمة أكدوا جميعا تقريبا مشاركتهم.

وسيمهد الحدث الذي سيجري برعاية البيت الأبيض الطريق لقمة عالمية أخرى تعقد في نوفمبر في مدينة غلاسغو الاسكتلندية، وتهدف لضمان تحقيق العالم هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وسيكون من بين المتحدثين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهما من الزعماء الذين تتصدر بلدانهم قائمة الدول المسببة للجانب الأكبر من الانبعاثات.

وأكدت بكين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيشارك في القمة، وأفادت وزارة الخارجية الصينية أن شي جينبينغ "سيلقي خطابا مهما.. عبر الإنترنت من بكين" خلال القمة الافتراضية، مبددا الشكوك المخيمة حول مشاركة الرئيس.

ووضع بايدن مكافحة تغيير المناخ على قمة الأولويات المحلية والدولية، وتمثل القمة التي تنعقد هذا الأسبوع فرصة له لإقناع نظرائه بعودة الولايات المتحدة لموقع القيادة في هذا المجال عقب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من اتفاقية باريس للحد من الانبعاثات العالمية.

وأعاد بايدن بلاده للاتفاقية في بداية رئاسته في يناير الماضي، ويعتزم البيت الأبيض الكشف عن التزام جديد يتمثل في الحد من حصة الولايات المتحدة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030. وتتوقع مصادر مطلعة أن تتعهد الإدارة الأميركية بخفض الانبعاثات الصادرة عن البلاد بنحو 50% مقارنة مع مستويات 2005.

وقال المصدر المطلع على الخطة إن الاقتصادات الكبرى ستناقش الالتزامات الخاصة بتغير المناخ الخميس. وسيتم التطرق أيضا إلى التمويل ودور أسواق رأس المال وسبل التأقلم مع التغير المناخي.

وستتركز المناقشات الجمعة، اليوم الثاني من القمة، على برنامج (إعادة البناء بشكل أفضل).

وأوضح بايدن من قبل أنه يرى في مكافحة التغير المناخي فرصة تتيح فرص عمل، ويشتمل مشروع القانون الذي طرحه بشأن البنية الأساسية على تمويل حاسم لخطة إدارته من أجل تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وستجري أيضا مناقشة الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة "والصناعات التي سيتم ابتكارها".