المصدر / وكالات
أكد وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أنه سيواصل دفع الإجراءات التي تهدف إلى سن قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة والأراضي السورية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن كاتس قوله إن "إبعاد العائلات الفلسطينية سيؤدي إلى وقف عمليات جديدة يرتكبها قاصرون وأفراد".
وجاء إعلان كاتس عقب موقف المستشار القانوني للحكومة الذي قرر مؤخرًا بأن "خطوة الأبعاد تتناقض والقانون الإسرائيلي والدولي".
أما عضو الكنيست يعاكوف بيري من حزب "يش عاتيد" فشكك في قدرة عملية الإبعاد على وقف الموجة الحالية.
وقال بيري، وهو رئيس سابق لجهاز الأمن العام، إن "كل محاولة لتعديل القانون سيكون أمرا شبه مستحيل".
وأعرب عن اعتقاده أن "العمليات ستستمر إذا لم يحصل تغيير في الأجواء الإقليمية"، مؤكدًا أن الحل للمشكلة هو حل سياسي لا حل عسكري.