المصدر / وكالات

كشف تحقيق صحفي بريطاني أن عائلات مسلمة في بريطانيا تقوم بإجبار بناتها على الزواج من أقارب لهن في الخارج، حيث يتم الزواج من خلال برامج الاتصال على الإنترنت، على أن بعض المجبرات على الزواج تبين أنهن قاصرات دون سن الـ18 عاماً، حيث تحظر القوانين في بريطانيا تزويجهن، سواء برضاهن أو بالإكراه، إلا أن عمليات الزواج تتم من خلال مساجد وأئمة خارج المؤسسات المدنية الرسمية.

وبحسب التحقيق الذي أجرته جريدة "صنداي تايمز" البريطانية فإن عائلات تقوم بتزويج بناتها القاصرات أو البالغات جبراً من خلال الإنترنت لرجال في الخارج، أحيانا يكونون من أقارب العائلة، على أن يتلقى الزوج وعداً بتأمين تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة له بعد إتمام مراسم الزواج.

وبحسب التحقيق الذي اطلعت عليه وعلى تفاصيله "العربية نت" فإن من بين الحالات التي تمثل انتهاكاً لقوانين بريطانيا فتاة قاصر تبلغ من العمر 11 عاماً فقط، وكانت قد تلقت تعليمها في منزلها بلندن، تم تزويجها بالإكراه عبر برنامج "سكايب" الشهير، لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً في بنغلاديش.

ولحسن حظ الفتاة فقد تمكنت من الاتصال في نوفمبر من العام الماضي بمنظمة خيرية بريطانية تُدعى (Freedom)، وذلك بعد أن قرأت كتاباً أعطته المدرسة لشقيقها الأكبر، وكان يتضمن معلومات عن الزواج بالإكراه، حيث استفادت مما فيه من معلومات وتمكنت من الوصول إلى المنظمة المعنية واتصلت بها وأبلغتهم بالواقعة.

وقالت المديرة والمؤسسة لمنظمة "فريدم" أنيتا بريم إنها طبعت من الكتاب المشار إليه أكثر من 41 ألف نسخة، تم توزيعها على أكثر من 100 مدرسة في بريطانيا خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومع ذلك فإنها تشير الى أن هذا ليس كافياً لمكافحة ظاهرة الزواج بالإكراه التي تنتشر في أوساط المجتمع المسلم في بريطانيا.

وبحسب بريم فإن "السبب وراء ظاهرة الزواج بالإكراه يعود الى رغبة بعض العائلات في تقييد سلوك بناتها، وخوفاً على أطفالهم من أن يصبحوا غربيين".

وأشارت الى أنه "بمجرد تزويج الفتاة فإنها تتعرض لضغط هائل من ذويها حتى تقوم باستخراج تأشيرة دخول إلى بريطانيا لزوجها، وتضطر في كثير من الحالات الى السفر الى البلد الأصلي للزوج، وتعيش معه مكرهة هناك، حتى تنجب منه طفلاً، فيصبح من السهل عليه حينها الحصول على تأشيرة الدخول الى بريطانيا".

يشار إلى أن الحديث في وسائل الإعلام البريطانية تزايد مؤخراً عن بعض المظاهر التي يعيشها المجتمع المسلم، ومن بينها العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وانتهاك حقوق الأطفال، واغتصاب الزوجات، وغير ذلك من الانتهاكات التي تُعاقب عليها القوانين في بريطانيا.