المصدر / وكالات - هيا
وضعت ميمي مارشان، التي تعد من أهم الشخصيات في صحافة المشاهير في فرنسا، في التوقيف الاحترازي، بإطار التحقيق في الاشتباه في تمويل ليبيا للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007.
وقال مصدر قضائي إن "عملية تنصت أثبتت أنها لم تحترم المراقبة القضائية لأنها تحدثت إلى شخص لا يحق لها" الاتصال به، مضيفا أن قاضي الحريات والتوقيف وضع ميمي مارشان رئيسة وكالة صائدي الصور "بيست-إيميج" في السجن بعد جلسة بعد ظهر الجمعة.
وميمي مارشان كانت مقربة من الزوجين ساركوزي وكذلك من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، اتهمت رسمي في الخامس من يونيو بتهمة "التاثير على الشهود" و"الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال".
وكانت المراقبة القضائية التي تخضع لها تمنعها من الاتصال بعد من الأشخاص بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تياري هيرزوغ ومدير تحرير صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ومجلة "باري ماتش" الأسبوعيتين، ايرفي غاتينيو.
وكانت مارشان أوقفت في إطار تحقيق قضائي مرتبط بمقابلة تمكن صحافي في مجلة "باري ماتش" من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر، بعدما توجه إلى لبنان برفقة مصور من وكالة "بيست-إيماج".
ووجه الاتهام إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنظيم هذه المقابلة المثيرة للجدل، بينهم أرنو دو لا فيليبرون ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو الذي أدين من قبل بالاحتيال.
واستمع القضاء الثلاثاء للمصور سيباستيان فالييلا بصفته "مشتبها به حر" في هذا التحقيق.
المصدر: فرانس برس