المصدر / وكالات - هيا

يواجه الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي تحديات جمة في الفترة المقبلة، أبرزها الوضع الاقتصادي المثقل بالأعباء، في ظل غياب استراتيجية واضحة لمعالجة هذا الملف.

فقد تعهد الرئيس المنتخب بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستويات المعيشة للعائلات من خلال التركيز على الموارد المحلية للبلاد، والعلاقات التجارية مع الحلفاء، وتعزيز الإنتاج الصناعي، إلا أن التحديات على أرض الواقع كبيرة.

لذا سيواجه رئيسي تحديات ضخمة حيث لا تزال العقوبات الأميركية سارية، وبنوك إيران معزولة عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي، بسبب انتهاكها الاتفاق النووي.

وفيما يلي ثلاثة محاور توضح حجم الصعوبات التي تواجهها طهران ومشكلاتها الاقتصادية الرئيسية، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

تحطم الريال

فقد خسرت العملة الإيرانية 80% من قيمتها مقابل الدولار منذ أن انسحبت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.

كما، انكمش الاقتصاد بشكل حاد بعد أن أعاد ترمب فرض العقوبات على البلاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في الريال.

وحاولت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني السيطرة على أسواق المال باستخدام سعر صرف ثابت، لكن هذه السياسة جاءت بنتائج عكسية وفاقمت الأزمة، تاركة ملايين العائلات العادية تكافح لتغطية نفقاتها.

كما تراجعت قوة الإنفاق أيضاً بشكل كبير مع التضخم المتصاعد والعملة الأضعف بكثير مما أضر بالدخل.

الناتج المحلي في عهد ترمب

في موازاة ذلك، حظرت الولايات المتحدة فعلياً مبيعات النفط الخام الإيراني من خلال تهديد الدول الأخرى بفرض عقوبات إذا اشترت الطاقة من طهران.

وأدى انخفاض عائدات النفط وإنتاجيته في القطاع وندرة العملات الأجنبية إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي.

وقبل عقوبات ترمب، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنحو 4% في عام 2019، لكنه انكمش بدلاً من ذلك بأكثر من 6%.

إلى ذلك، تراجعت تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 85% منذ عام 2017، حيث كان الاتحاد الذي يقود المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أحد أكبر الشركاء التجاريين لطهران قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية.

كذلك، كانت حكومة روحاني حريصة على أن يستأنف التكتل وضعه كأكبر شريك تجاري خارجي للبلاد بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في عام 2016.

لكن هذه الخطط توقفت بشكل مفاجئ بعد إعادة فرض العقوبات وانخفضت واردات إيران من الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بحلول الربع الأخير من عام 2020.

وفي حملته، شدد رئيسي على بناء علاقات تجارية وأسواق تصدير مع الحلفاء الإقليميين ولم يتطرق إلى الاحتمال المستقبلي بأن إيران يمكن أن تستعيد الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية التي غادرتها بعد إعادة فرض العقوبات في عام 2018.

وغالباً ما يدعو المتشددون إلى علاقات أقوى مع الصين وروسيا وليس مع أوروبا، وفق "بلومبيرغ".

ولا يتوقع العديد من المراقبين أن يتمكن الرئيس الحالي، بسبب سياسته المتشددة مع الغرب إلى إعادة إحياء اقتصاد البلاد كما يأمله الإيرانيون.