المصدر / وكالات - هيا
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن القاهرة تجري اتصالاتٍ موسعة على مستوى أعضاءِ مجلس الأمن الدولي لقبول انعقادِ المجلس بشأن أزمة سد النهضة. وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاقٍ قانوني ملزم بشأن السد، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورةَ التوصل إلى الاتفاق الملزم.
وزير الخارجية المصري حذر من أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن فستكون مصر والسودان استنفدتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي.
وأكد أنه من الوارد أن يجري زيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة في إطار المداولات والمشاورات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه.
وأضاف خلال حديث تلفزيوني، مساء السبت، أن الخطاب الإثيوبي الذي وجه إلى مجلس الأمن واتهم مصر والسودان بأنهما سبب فشل المفاوضات ويريدان الخروج من العباءة الإفريقية وتدويل وتسييس القضية، هي كلها ادعاءات إثيوبية، لافتًا إلى أن إثيوبيا اعتادت على إطلاق الاتهامات ومحاولات إلقاء المسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي.
وأشار إلى أن مصر انخرطت بكل إيجابية في المسار الإفريقي، وأنها إلى جانب السودان طرحا الكثير من الصيغ لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية والمراقبين إلا أن إثيوبيا رفضت، مؤكدًا أن هذا الأمر هو خير دليل على أن ما ورد في الخطاب الإثيوبي ما هو إلا مجرد ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح شكري أنه لا يوجد أي اقتراح إفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة منذ أن أوقفتها إثيوبيا منذ اجتماعات العاصمة الكونغولية كينشاسا الماضية، متحدثًا عن أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الأطراف الثلاثة وأيضًا مع رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر على اتصال مع المبعوث الأميركي في إطار التداول والتشاور وتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة.
وأفاد بأن مصر مستمرة في التشاور مع مختلف الأطراف في إطار المساعي الدائمة والمتواصلة منذ عشر سنوات من إبداء حسن النية والرغبة في التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات إثيوبيا ويحمي المصالح المائية لمصر والسودان.
من جانبها، قالت الحكومة السودانية إن مضي إثيوبيا في الملء الأحادي لسد النهضة يعد خطوة غاية في الخطورة.. ويهدد أمن ومصالح البلاد بشكل مباشر.
وأكد وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف.. تمسك بلاده بكافةِ السبل السلمية للدفاع عن حقوق السودان.