المصدر / وكالات - هيا
رأى ثلاثة أساتذة قانون أن الاتحاد الأوروبي ربما يبدأ إجراءات لخفض تمويل المجر على الفور.
ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير ، في هذا الشأن ، كلف به عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسميا اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في ستراسبورج. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.
ووفقا لرأي الخبراء، فإن انتهاكات سيادة القانون في البلاد تهدد بتقويض حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي بشكل خطير.
ومن شأن هذا أن يفي بشرط بدء الإجراءات.
ويرى أساتذة القانون على وجه التحديد أن هناك انعداما للشفافية في المجر بشأن إدارة أموال الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود وكالة وطنية فعالة لإنفاذ القانون للتحقيق في الاحتيال ومقاضاة مرتكبيه.
وقال السياسي في حزب الخضر الألماني دانيال فرويند، أحد أعضاء البرلمان الأوروبي الذي كلف بهذا الرأي، إن الدراسة توفر أساسا قانونيا للإجراء الخاص بالعقوبات.