المصدر / وكالات - هيا

ردّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حول "احترام الديمقراطية"، مؤكداً حرصه الشديد على الالتزام بالشرعية وحماية الحقوق والحريات، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الطرفين مساء الاثنين.

جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أن الرئيس أكد على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء وفرض القانون على الجميع، وذلك أثناء استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في المجلس.

"الحوار المفتوح"

بدورها، كشفت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان أنّ بلينكن دعا خلال الاتّصال، سعيّد إلى الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي.

كما أشارت إلى أن الوزير الأميركي شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديموقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس.

وعود بمساعدات

ووعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي شكّلت طريقة استجابة الحكومة التونسيّة لها سبباً رئيسيّاً للاحتجاجات التي خرجت في كلّ أنحاء البلاد، ودفعت سعيّد، الأحد، إلى إعفاء رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

كما شدد على "الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة وتونس ودعمها المستمر للشعب التونسي.

"متسقة مع الدستور التونسي"

في سياق متصل، استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها خلال الساعات الماضية بـ"الانقلاب"، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال لقائه، مع كل من السيّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، والسيّد إبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و السيّد عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و السيّدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و السيدة نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

كما أكد على أن صبره قد نفذ لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا على أنه كان قادرا على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، إلا أنه فضّل الصبر وإعطاء الفرصة لمؤسسات الدولة، وفق تعبيره.

أقال الحكومة وجمّد البرلمان

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أقال الأحد، رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.

فقبل ساعات قليلة من إعلان سعيّد، تظاهر آلاف التونسيين في مدن عدة في أنحاء البلاد، رغم الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة للحدّ من التنقّل، مطالبين تحديداً بحل البرلمان.

إلى ذلك، اتخذ الرئيس قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في كامل التراب التونسي، وحظرا للتجوال لمدة شهر.