المصدر / وكالات - هيا

أكد مجلس الوزراء السوداني، أن قضية شرق البلاد أولوية قومية قصوى، ووجه باتباع منهج شامل بمقاربة قومية تؤدي لوقف الانقسام الداخلي والكف عن خطاب الكراهية بالشرق.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، ناقش خلاله الأوضاع بشرق السودان وتطوراتها.

وأكد المجلس أن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا والهموم للأطراف الرئيسية بالشرق، كما جدد التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد، وهو ما تم عبر اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بتمثيل من مجلسي السيادة والوزراء.

وأجمع مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون المنهج الذي ستتبعه اللجنة في حلحلة قضايا شرق البلاد شاملاً، بحيث يخاطب الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية بمقاربة قومية، وذلك بدعوة جميع الأطراف لوقف الانقسام الداخلي والكف عن خطاب الكراهية، وعلى ضرورة ألّا يغفل أي حل قضية العدالة وجبر الضرر كمتطلبات أساسية لضمان تطبيق واستدامة أي حل.

كما تداول مجلس الوزراء حول الأوضاع بولاية غرب كردفان في ضوء النزاعات الأهلية المؤسفة بين مكونات الولاية، حيث تم تشكيل وفد حكومي اتحادي برئاسة صديق تاور عضو مجلس السيادة، وعضوية وزير الداخلية الفريق أول حقوقي عز الدين الشيخ، ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، وسيغادر الوفد لولاية غرب كردفان في أسرع وقت للوقوف على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية لدعم حكومة الولاية وللتوافق مع مكونات الولاية حول الحلول العاجلة والمستدامة لوقف تكرار نزيف الدم السوداني.

وتلقى مجلس الوزراء تقريرا حول مجموعة من الشواهد التي تؤشر لتورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبلية ببعض أنحاء السودان، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه العناصر بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار.

من جهة أخرى، تلقى مجلس الوزراء السوداني تقريرا من وزير الداخلية حول التقرير الجنائي للعام 2020، حيث أشار التقرير للتغير في نوع البلاغات والجرائم خلال العام الماضي.

و أظهر التقرير تحسن موقف السودان فيما يختص بجرائم الاتجار بالبشر، وأوصى بإخضاع بقية البلاغات والجرائم للدراسات البحثية الاجتماعية والأمنية المكثفة بما يضمن مكافحتها.