المصدر / وكالات - هيا

قالت الرئاسة التونسية في بيان الجمعة إن الرئيس قيس سعيّد التقى وفداً رسمياً أميركياً ترأسه مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر.

وأوضح البيان أن الوفد الأميركي نقل رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نظيره التونسي.

وعلى الجانب الأميركي، قال البيت الأبيض في بيان إنّ فاينر أوصل رسالة من الرئيس الأميركي بايدن "يحضّ فيها على العودة السريعة إلى مسار الديموقراطيّة البرلمانيّة في تونس".

وأضاف أنّ المستشار الأميركي "ناقش أيضاً مع الرئيس سعيّد الحاجة الملحّة إلى تعيين رئيس وزراء مكلّف، لتأليف حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس".

وأشار فاينر خلال اللقاء إلى أن واشنطن "تدعم العملية الديموقراطية في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهورية على المستويين السياسي والحكومي"، حسب البيان.

وكان بيان الرئاسة التونسية نقل عن سعيد قوله خلال استقباله الوفد الأميركي إن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، محذرا من محاولات البعض "بث شائعات وترويج مغالطات" حول حقيقة الأوضاع في تونس.

وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأميركي.

وذكر الرئيس التونسي أيضا أن التدابير الاستثنائية جاءت في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء "الفساد والرشوة" وأنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليه، مؤكدا أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.

ونقل البيان عن مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي قوله إن الرئيس الأميركي يتابع تطور الأوضاع في تونس، وإن الإدارة الأميركية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس، لاسيّما الاقتصادية والصحية.

ويضم الوفد الأميركي نائب وزير الخارجية بالنيابة جوي هود، ونائب مستشار الأمن القومي بالبيت بالأبيض جوناتان فاينر، إلى جانب مدير مكتب شمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوش هارس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي سعيد الجمعة إن بلاده ستواصل "المعركة"، وستصنع ما وصفه بالتاريخ الناصع الجديد.

وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية "سنواصل المعركة وسنصنع تاريخا ناصعا جديدا يلقى فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون".

وتابع الرئيس التونسي أن القانون "لن يغيب في تونس". وقال أيضا: "سنعمل ثابتين على تحقيق أماني الشعب التونسي في كل المجالات".

يذكر أن الرئيس سعيد قرر في 25 يوليو الماضي تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.