المصدر / وكالات

خفضت الصين نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 إلى "ما بين 6,5 و7%" من إجمالي الناتج الداخلي على خلفية تباطؤ الاقتصاد، على ما أعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في البرلمان السبت متعهدا بـ"تكثيف التحفيز المالي".

وبذلك تكون الحكومة الصينية خفضت بشكل كبير نسبة النمو المستهدفة عما كانت عليه العام الماضي حين حددت الحكومة الصينية للعام 2015 هدفا للنمو بـ"حوالى 7%" وحققت في النهاية نموا سنويا بـ6,9% هو الأدنى منذ ربع قرن.

وبتوقعهم ارقاما أكثر تدنيا هذه السنة، فان القادة الصينيين يأخذون بالتراجع المتواصل في المؤشرات الاقتصادية، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس"

وقال لي كه تشيانغ "حين نحلل جميع العوامل، نلاحظ أن الصعوبات ستكون هذه السنة أكبر عدداً وحجما، والتحديات أكثر جسامة، ذلك علينا أن نستعد لخوض معركة قاسية".

وقال رئيس الوزراء مفتتحا الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تصادق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني، أن الاقتصاد العالمي يعاني من "انتعاش ضعيف" في حين أنه في الصين نفسها "تزداد الضغوط على الاقتصاد دافعة إلى التراجع".

والواقع أن المؤشرات الاقتصادية بقيت خلال الأشهر الأخيرة متدنية، فسجلت الصين طلبا ضعيفا وهبوطا في التجارة الخارجية وتراجعا في نشاط قطاع التصنيع وركوداً في الاستثمارات في القطاع العقاري الذي لا يزال من أسس اجمالي الناتج الداخلي" وفائضا هائلاً في القدرات الانتاجية ينعكس سلبا على القطاع الصناعي.

وأكد كه تشيانغ عزم الحكومة على "ازالة القدرات الانتاجية الفائضة" من خلال اعادة هيكلة كبرى المجموعات المملوكة من الدولة وعمليات الغاء وظائف حتمية.

كما دعا إلى "حل سريع" للشركات غير المربحة الناشطة في قطاع المناجم والتعدين والتي لا تستمر الا بفضل الديون ودعم الدولة.

ولوقف التباطؤ المقلق في النشاط الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أن الصين ستستمر في سياستها النقدية اللينة التي "تطبق بمرونة ملائمة" و"ستكثف" تدابير التحفيز المالي ولا سيما من خلال تمديد الاعفاءات الضريبية.

وقال إن العجز في الميزانية سيرتفع هذه السنة الى 3% بزيادة 560 مليار يوان، ما يعادل 78 مليار يورو عن العام الماضي.

كما لفت إلى أن نسبة النمو المتوقعة "ستساهم في توجيه توقعات الأسواق والابقاء على استقرارها".

وتشهد البورصات الصينية اضطرابات شديدة تغذيها المخاوف حيال تراجع الظروف الاقتصادية، فيما يخضع اليوان لضغوط كبيرة مقابل الدولار.

كذلك حددت الصين هدفا للتضخم عام 2016 بـ"نحو 3%" بتراجع كبير عن مستواه الحالي، على خلفية ضغوط انكماشية، وهي عازمة على إبقاء مستوى البطالة "دون 4,5%".

ومصداقية الاحصائيات الرسمية الصينية هي موضع تشكيك واسع غير أنها تلقى متابعة عن كثب اذ تبقى الصين رغم تباطؤ اقتصادها من المحركات الاساسية للنمو العالمي والقوة التجارية الاولى ومستهلكا عملاقا للمواد الاولية.