المصدر / وكالات - هيا
حذر رئيس الديوان الأعلى لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي من عودة البلاد إلى "مربع الصفر" إن لم تجرِ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بالكشف عمن قالت إنهم يسعون لعرقلة الانتخابات.
وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال المصباحي إن "هناك العديد ممن لهم مصالح في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بالإضافة إلى من يرغبون في استمرار الفوضى لاستنزاف ثروات ليبيا واقتصادها، والإبقاء على المرتزقة الأجانب".
وأضاف "الليبيون يهمهم إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، خاصة وأنه بعد هذا التاريخ سيكون هناك فراغ سياسي حقيقي في البلاد، حيث سينتهي اعتماد الحكومة في 24 ديسمبر القادم بناء على الاتفاق السياسي، وحينها ستعود ليبيا إلى المربع صفر، ويعود الصراع بين الشرق والغرب، وحالة الفوضى، وتصبح ليبيا في حالة من العنف والإرهاب".
وحول محاولات جماعة الإخوان الإرهابية تأجيل الانتخابات يقول: "جماعة الإخوان تدرك جيدًا أنها ن تصل للسلطة بالانتخابات، حيث سبق وأن فشلوا في الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان السابق، والشعب الليبي ملَّ وجودهم".
كشف المعرقلين
وفي تقديره لدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اعتبر المصباحي أن "دورها ضعيف جدا، فقد اختلفت عن ما كانت عليه في عهد المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز، وهو ما يظهر في الفشل في إيجاد قاعدة دستورية موحدة من قبل لجنة 75 التي انبثقت على حوارات جنيف".
وطالب رئيس الديوان الأعلى لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا البعثة الأممية بأن تفصح عن الأشخاص التي اتهمتهم بتعطيل العميلة السياسية، وتوقع عقوبات رادعه عليهم طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حتى يتمكن الليبيون من إنها هذه المرحلة والخروج من الفوضى".
وكان المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، اتهم في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، يوليو الماضي، من سماهم بـ"المعرقلين" بالتسبب في تعطيل وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وقال حينها: "لا ينبغي السماح للجماعات ذات المصالح والمعرقلين والجهات المسلحة بإخراج العملية عن مسارها"، غير أنه لم يذكر أسماء أو جهات بعينها.
الوجود التركي
وتعليقا على استمرار وجود قوات تركية في غرب البلاد، يقول المصباحي: "الأتراك في ليبيا يعتمدون على اتفاقية ليس لها أساس، حيث تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي السابق برئاسة فايز السراج، والذي لا يحق له في الأساس التوقيع على أي اتفاقيات طبقًا لاتفاق الصخيرات، وبالتالي بقاء هذه القوات هو بقاء محتل".
وجلب السراج القوات التركية إلى البلاد بموجب اتفاقية أمنية وعسكرية عقدها مع أنقرة نوفمبر 2019 لدعمه في صد محاولات الجيش الوطني الليبي طرد المرتزقة والميليشيات من العاصمة طرابلس، ولم يأخذ موافقة مجلس النواب؛ لذا يعدها الليبيون غير شرعية.
وبسؤاله عن المخرج مما تمر به ليبيا الآن، رآه المصباحي في "إجراء المصالحة الوطنية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإجراء الانتخابات في موعدها".