المصدر / القاهرة:غربة نيوز

كشفت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، النقاب عن حالات مروعة من الاعتداء الجنسي والجسدي على طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من قبل ضباط اتحاديين، بعد معركة استمرت سنوات لانتزاع المعلومات من وزارة الأمن الداخلي بموجب قوانين حرية المعلومات.

وكشفت مجموعة من الوثائق المُنقحة – التي تم الإفراج عنها إلى المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بعد ست سنوات من المشاحنات القانونية – عن أكثر من 160 حالة سوء سلوك وانتهاكات من قبل وكالات حكومية رائدة، لا سيما الجمارك وحماية الحدود (CBP) ودوريات الحدود الأمريكية، وتسجل الوثائق أحداثًا بين عامي 2016 و2021 تتراوح من الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى الجوع القسري والتهديدات بالاغتصاب وظروف الاحتجاز الوحشية، ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن ”هيومن رايتس ووتش“ قولها ”إن الوثائق تُدين الأمن الداخلي لارتكابها انتهاكات مروعة على الحدود الأمريكية، ويجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات عاجلة ومُستمرة لوقف مثل هذه الانتهاكات ”، والوثائق التي تم إصدارها حديثًا تُسجل حالة مزعومة من الاعتداء الجنسي على الأطفال أبلغ عنها مُشرف في مكتب اللجوء في سان فرانسيسكو.

وقالت المنظمة إن ”ضابط لجوء أجرى مقابلة مع طفلة صغيرة تعرضت للتحرش الجنسي من قبل شخص نعتقد أنه أحد مسؤولي الجمارك وحماية الحدود أو ضابط حرس الحدود… أُجبرت الفتاة على خلع ملابسها ولمسها بشكل غير لائق من قبل حارس يرتدي اللون الأخضر، هو الزي الخاص بدورية حرس الحدود“، ولطالما اتُهم العملاء الفيدراليون العاملون على طول الحدود المكسيكية بسوء السلوك وإساءة معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة.

ويمكن أن تكون الظروف في مراكز الاحتجاز قاسية، وقد اشتكى المُحتجزون مرارا من أنهم يظلون في برودة شديدة لدرجة أن المراكز توصف بأنها ”صناديق الثلج“، وفقا للمنظمة الحقوقية، وتصدرت المخاوف بشأن السلوك غير اللائق من قبل الضباط على الحدود عناوين الأخبار الدولية مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر الماضي عندما تم تصوير عملاء دورية الحدود على ظهور الخيل ويحملون ما يشبه السياط وهم يمسكون بالمهاجرين الهايتيين، وقالت ”الغارديان“ إن وثائق ”هيومن رايتس ووتش“ تُشير إلى العديد من الطرق التي يبدو أن طالبي اللجوء قد انتهك فيها حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وأضافت: ”يبدو أن أحد السجلات التي تم الإفراج عنها في دعوى حرية المعلومات يتعلق بتحقيق اتحادي في انتهاكات الجمارك وحماية الحدود والهجرة والجمارك (ICE) للإجراءات الصحيحة الخاصة بشؤون اللاجئين“.