المصدر / وكالات

نفى مشاركون في مؤتمر الاستثمار السنوي الثاني عشر للمجموعة المالية هيرميس، أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة المزمع بدء تطبيقها خليجياً اعتباراً من عام 2018، سلباً على جاذبية الاستثمار في الدول الخليجية.

وقالوا إن فرض تلك الضريبة يعد من الإصلاحات المالية المهمة التي تتخذها الدول الخليجية في حال استمرار تراجع أسعار النفط، مشددين خلال المؤتمر، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري برعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، على أهمية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، وفقا لصحيفة " الاتحاد".

وكانت وزارة المالية في الإمارات قد أكدت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها، اعتباراً من عام 2018، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد سياساتها الضريبية.

وقدّرت الوزارة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها في العام الأول للتطبيق بالنسبة للإمارات بين 10 و12 مليار درهم، لافتة إلى إعفاء قطاعي الصحة والتعليم وقائمة من السلع الغذائية من الضريبة.

وقال سايمون كيتشن، رئيس الدراسات الاستراتيجية في قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن فرض ضريبة القيمة المضافة في الخليج، وكذا فرض ضرائب على نوعيات جديدة من السلع مثل الخمور أو السجائر، وتقليص الدعم والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يعد من الإصلاحات المهمة للخروج من دائرة ارتباط الأسواق بالنفط، نافياً أن تكون تلك النوعية من الضرائب سبباً في تراجع جاذبية الاستثمار في الدول الخليجية.

وأوضح، خلال استعراضه لبحث بعنوان "هل تستطيع اقتصادات الشرق الأوسط الهروب من دائرة صعود وتراجع النفط"، أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بنسب منخفضة تقل كثيراً عن الضرائب المفروضة في عدد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها ستفرض على قطاعات متفق عليها، متسائلاً: هل الأفضل للمستثمرين العمل في بيئة خالية من الضرائب أم العمل في دولة لا تستطيع حكومتها تمويل مشروعات البنية التحتية التي تخدم وتدعم أعمال الشركات.

وأكد كيتشن أن أسواق الأسهم في منطقة الخليج تأثرت سلباً بتراجعات أسعار النفط، ما جعل بعض الدول الخليجية تبيع بعض الأصول المالية الأجنبية لتمويل عجز الموازنة؛ وبهدف الاستمرار في الإنفاق الحكومي، والحفاظ على مستوياته المعتدلة الحالية، منوهاً بأن التذبذب الحادث في الأسواق العالمية لا يشمل النفط فقط، لكنه امتد لأسواق الأسهم والسلع والعملات أيضاً.

وأشار إلى أن الدول الخليجية يمكنها اللجوء إلى الصناديق السيادية للحصول على إيرادات بديلة للعوائد النفطية المتراجعة، مطالباً الحكومات بمحاولة فك الربط بين إيراداتها الرئيسة من جانب والنفط من جانب آخر بما يعني تنويع مصادر دخلها.

وذكر كيتشن أن أسعار النفط ربما تتعافى في بداية العام القادم، إلا أنها ستحتاج إلى فترة طويلة حتى تعود إلى سعر 60 و70 دولاراً للبرميل، وذلك نظراً لأن بعض الدول المنتجة تفضل تخفيض السعر حتى تستحوذ على حصة أكبر من السوق العالمية، داعياً الشركات التي تعتمد على الإنفاق الحكومي كمصدر رئيس للأعمال التي ستواجه صعوبات إلى التكيف مع الظروف المتغيرة وأن تكون قادرة على تقليل التكاليف.

وشدد كيتشن على نجاح التنويع الاقتصادي في الإمارات ما جعل القطاع المصرفي في الإمارات قوياً والعقارات أداؤها أفضل في العام الماضي، علاوة على عدم ارتباطها القوي بالأسواق العالمية.