المصدر / وكالات - هيا

وسط أجواء من القلق على مصير الانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة الشهر المقبل في ليبيا، تجتمع قوى عالمية في فرنسا اليوم الجمعة للدفع من أجل إجراء هذا الاستحقاق الهام بحلول نهاية العام الحالي، وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد بالرغم من التشاحن السياسي المتنامي الذي يهدد بإفشال عملية سلام مستمرة منذ عام.

فيما، أعرب مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة قبيل الاجتماع عن قلق بلاده من الوضع السياسي، قائلا "رغم قرب الانتخابات إلا أن الوضع لا يزال هشاً.

تلويح بعقوبات!

كما أضاف لوكالة رويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته "هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة". وتابع "من الواضح أنهم ينتظرون نصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".

بينما أوضح دبلوماسيون أن البيان الختامي للمؤتمر قد يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.

وسيشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع.

تعقيدات تركية روسية؟!

ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، ما قد يدل على بعض التعقيدات المتعلقة ربما بإخراج القوات الأجنبية.

إلا أن التعقيدات الاهم قد تأتي من الداخلي الليبي نفسه، وسط استمرا الجدل حول القانون الانتخابي بين الأطراف.

فمع استمرار الخلافات محليا بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض بعض الفصائل الرئيسية في النزاع التصويت، ما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.

يذكر أنه تم تحديد 24 ديسمبر موعدا مستهدفا لإجراء الانتخابات عبر خارطة طريق دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي (2020)، وأدت أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، ومتحاربتين منذ سنوات.

وتعتبر هذه العملية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريبا عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بالعقيد معمر القذافي، إلا أنها اجتذبت منذ ذلك الحين قوى إقليمية، في تهديد للاستقرار على نطاق أوسع في منطقة البحر المتوسط.