المصدر / وكالات - هيا

مع مسارعة عدد من المرشحين إلى تقديم الطلبات للترشح إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، أن تقديم الطلبات لا يعن يقبول الترشيحات.

كما أوضحت أن عملية التحقق من طلبات الترشح جارية في الوقت الحالي على أن تعلن لاحقا قائمة المرشحين

601 مترشح لانتخابات النيابة

إلى ذلك، أضافت في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، أنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب التي احتوت على بيانات 601 مترشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

كذلك أشارت إلى أن إحالة المرشحين يأتي عملًا بالقانون رقم2 للعام الحالي بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، الذي يشترط على الترشح في المادة 6 السادسة منه: ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

ونوهت المفوضية إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضافة المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.

حفتر والقذافي

يذكر أنه إلى جانب المتقدمين للانتخابات النيابية، قدم عدد من المرشحين أيضا أوراقه للانتخابات الرئاسية، كان أحدثهم أمس الثلاثاء قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.

فيما سبقه يوم الأحد سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، بعد سنوات من الغياب عن الأنظار.

كما تقدم أيضاً رئيس البرلمان عقيلة صالح أوراقه للترشح.

يأتي هذا فيما لا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة (24 ديسمبر المقبل)، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات، بعد أن اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

كذلك، سجل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عتبا وانتقادا لتلك القوانين، معتبرا أنها معيبة، معلنا قبل أيام أن ترشحه مناطق بمواقف الليبيين الداعمين له، لا سيما من الشباب.