المصدر / وكالات - هيا

تتجه أنظار المراقبين حاليا إلى العراق، بعد تثبيت المفوضية العليا للانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر الماضي، مؤكدة تصدر الكتلة الصدرية، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر النتائج، بعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الماضي (7 نوفمبر 2021).

فقد جاءت النتائج النهائية وفق ما هو متوقع بلا تغييرات كبرى تذكر.

ما دفع العديد من الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الحشد الشعبي الممثل سياسيا وانتخابيا بتحالف الفتح، إلى التصعيد معلنة رفضها للنتائج.

خطر التصعيد

ففيما ينتظر أن ترسل المفوضية النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى، تتصاعد المخاوف من التصعيد، لا سيما إذا عمد الصدر بشكل غير مسبوق، لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية.

إذ يرجح عدد من المحللين احتمال تشكيل الزعيم الصدري، ائتلافا مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي الحائز على 37 مقعدًا، والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعداً).

من سيستسلم أولا؟

فيما رأى المحلل السياسي حمدي مالك من "معهد واشنطن" لسياسة الشرق الأدنى، في حديث لوكالة فرانس برس، أن "الأمر يتعلق بمعرفة من يستسلم أمام ضغط الطرف الآخر"، الحشد الشعبي أم التيار الصدري.

كما أضاف "حتى الآن، لم يستسلم أي منهما للآخر، وهذا سبب في ارتفاع مخاطر التصعيد والمواجهات في هذه المرحلة".

في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أنها تسير في دوامة معقدة جداً، في ظروف كالتي يعيشها العراق المتعدد الطوائف والأديان، حيث تسيطر عدة أحزاب على مفاصل الدولة، قد تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.

تسوية أم حكومة أغلبية؟!

رغم أن مواقف الصدر السابقة ظهرت جليا، تعارضه مع ما تدعو إليه الفصائل الموالية لإيران، التي تطالب بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف. فقد ردد الصدر خلال الأسابيع الماضية دون كلل، أن تياره سيختار رئيس الوزراء، داعيا لتشكيل حكومة "أغلبية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.

لكن رياح التسويات التي خبرها تشكيل الحكومات السابقات في البلاد، قد تجري بما لا تشتهي سفن الرابح الأول في الانتخابات النيابية.

يذكر أن رئيس المفوضية العليا القاضي جليل عدنان كان أعلن أمس خلال مؤتمر صحافي، أن "هناك تغييرا في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر، مؤكدا أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية" من أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

وينتظر الآن أن تحيل المفوضية النتائج إلى المحكمة الاتحادية، التي تصادق عليها، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا. من أجل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.