المصدر / وكالات - هيا

كشف تحليل أن إيران تراهن على قدرتها في تحمل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، حتى تبقى على موقفها في مفاوضات الاتفاق النووي المنعقدة في فيينا.

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية ألحقت الضرر بالاقتصاد الإيراني، ما تسبب بارتفاع معدلات البطالة وهبوط القدرة الشرائية للعملة، ما ساعد على تأجيج الاضطرابات خلال السنوات الماضية، بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

بدورهم، قال مسؤولون إيرانيون إن اقتصاد بلادهم "مرن وسيبقى على قيد الحياة حتى لو انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية".

سوء الإدارة والفساد

وعزى التحليل المشكلات الاقتصادية التي تعانيها إيران إلى "سنوات من سوء الإدارة والفساد في ظل حكومات متعاقبة"، فيما تعاظمت التحديات بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي وأعادت العقوبات على طهران.

كذلك تضرر الناتج الاقتصادي الإيراني، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف منذ إعادة فرض العقوبات، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وارتفع التضخم وانخفضت العملية الإيرانية بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فيما يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز الدين العام لإيران 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

مزيد من الاضطرابات

إلى ذلك، أوضح محللون للصحيفة أن الاقتصاد الإيراني "من غير المرجح أن يتحمل سنوات من العقوبات المستمرة من دون مواجهة المزيد من الاضطرابات".

وخرج الإيرانيون أكثر من مرة إلى الشوارع، مطالبين بظروف معيشية أفضل، وبضغط أكبر على الحكومة للعودة للاتفاق النووي الذي قد يعني تحرير مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وفتح اقتصادها أمام التجارة العالمية.

عقوبات جديدة

من جانبهم، قال مسؤولون أميركيون كبار لم تسمهم الصحيفة، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تتحرك لتشديد تطبيق العقوبات ضد إيران مع تعثر الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي.

وتعتمد إيران على محاولة تحسين شروطها في المفاوضات التي تجري بالتقدم بشكل أكبر في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت "تحضيرات" في حال إخفاق السبل الدبلوماسية لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني ما يؤشر إلى أن واشنطن لم تعد تؤمن كثيرا بنجاح المباحثات التي استؤنفت الخميس في فيينا وما زالت مستمرة.