المصدر / وكالات - هيا

لم يعد يخفى على أحد أن مصير الانتخابات الرئاسية الليبية وقائمة المرشحين النهائية أمران مازالا مبهمين، بين جدل قانوني وخلافات سياسية.

ولعل الشكوك حول إمكانية إتمام العملية الانتخابية باتت كبيرة إلى حد ما، في ظل الانقسام العميق داخل المجتمع الليبي ورفض للمرشحين.

أبرز العقبات

إلا أن المعضلة الأكبر تكمن بالقانون الذي ستجري على أساسه، فبينما أكد رئيس البرلمان والمرشح الحالي عقيلة صالح مراراً على أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، شدد على أن القانون لم تتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

من جهة ثانية، يبقى الوضع الأمني الهش بالبلاد أزمة أخرى، وسط تفلت الميليشيات، خصوصاً بعدما شهدت العملية الانتخابية حوادث عدة، ففي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة الليبية أن مجهولين اعتدوا على المحكمة الابتدائية في سبها جنوب البلاد، ما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي، على قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى أن أقرت المحكمة ترشيح القذافي.

كما اشتكى ناخبون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن أشخاصاً سحبوا بطاقاتهم الانتخابية، ما غذى الشكوك باحتمال حصول تزوير.

كذلك شهدت مراكز أخرى سرقة أكثر من 2300 بطاقة انتخابية من 5مراكز اقتراع على أيدي مسلحين في غرب البلاد، بينها طرابلس.

معضلة المرشحين

أما معضلة المرشحين، فهناك جدلية حول بعض الأسماء المترشحة للرئاسة، من بينهم سيف الإسلام القذافي الذي يرى بعض الليبيين في عودته إحياء للجماهيرية وإرث والده، وفق تقرير لوكالة "فرانس برس".

فيما أثار ترشح عبدالحميد الدبيبة اعتراضات واسعة كون ترشحه مخالفاً لما تعهد به في خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

من جهتها رفضت أطراف سياسية أخرى من الغرب بشدة مشاركة خليفة حفتر في الانتخابات وصعدت من لهجة التهديد، التي يبدو أنها أربكت عمل القضاء والمفوضية.

إلى ذلك جعل المرشحون الأبرز وحرب الطعون التي لجأ إليها كل طرف منهم لإقصاء الآخر من طريقه نحو كرسي الحكم وحملة تشكيك بقرارات لجان الطعون من تأجيل إعلان القوائم النهائية للمترشحين أمراً واقعاً.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه الليبيون يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، في محطة تعتبر تتمة لعملية سياسية رعتها الأمم المتحدة، وتهدف إلى وضع حد لعقد من الفوضى في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي في .2011