المصدر / وكالات - هيا
أحالت النيابة العامة الكويتية الدكتورة صفاء زمان، رئيس جمعية أمن المعلومات، إلى محكمة الجنايات في الدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية على خلفية تصريح أدلت به بشأن وجود بيانات ومعلومات المواطنين والمقيمين في خوادم خارج الكويت وبالتحديد في مصر.
وتضمن تقرير اتهام النيابة، بحسب صحيفتي «القبس» و«الأنباء»، إسناد 3 تهم إلى الأكاديمية صفاء زمان، وهي: «إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة، وإثارة الذعر في المجتمع، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة».
وبحسب صحيفة «الأنباء»، كانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
واعترض الديوان على تصريح صفاء زمان بشأن قيام شركة غير كويتية بإدارة المعلومات والبيانـات الخاصـة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها «غير صحيح ويمس بأمن البلاد».
وأكدت صفاء زمان خلال التحقيق، وفقا لـ«الأنباء»، أنها «أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه».
وأشارت صحيفة «القبس» إلى أن قرار الإحالة جاء بعد التحقيق مع صفاء زمان وإخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة، حيث أنكرت جميع التهم الموجهة اليها على إثر تصريحها بوجود معلومات جميع الموظفين في «سيرفرات» خارج الكويت وتحديدا في مصر.