المصدر / وكالات

“استدرجت السعودية أفضل الشركات في العالم لتحديث اقتصادها، لكنها أصبحت بيئة الأعمال أكثر “عدائية” وأصبح المستثمرون يزعجون المملكة الغنية بالنفط، رغم رؤية وتعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2016 بناء صناعات جديدة لا علاقة لها بالنفط من خلال تحسين مناخ الأعمال وإنشاء مركز عالمي للابتكار”، هذا ما تحدث عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في مقال.

المقال تحدث أيضاً، عن تعرض شركات مثل “أوبر تكنولوجيز” و”جنرال إلكتريك” وعدة شركات أجنبية أخرى في المملكة إلى رسوم ضريبية مفاجئة بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات، كما اشتكت “بريستول مايرز سكويب” و”غلعاد للعلوم” وشركات أدوية أخرى لسنوات من سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.

هذا الخلاف طويل الأمد بين السعودية وشركات صناعة الأدوية حول الملكية الفكرية ساهم، بحسب الصحيفة، في إثارة الحذر بين الشركات المبتكرة التي تغازلها البلاد.

وتابعت الصحيفة: “منذ عام 2016، سمحت الجهات التنظيمية السعودية للشركات المحلية بتصنيع إصدارات عامة لما يقرب من عشرة أدوية لا تزال خاضعة لبراءات الاختراع أو حماية البيانات التنظيمية”.

وووفق الصحيفة “قامت شركة مقاولات البناء الأميركية “بكتل” أيضاً بإعادة بعض المقاولين إلى دولهم خلال محاولتها تحصيل أكثر من مليار دولار من الفواتير المستحقة غير المسددة”.

كما تلاشت خطط شركة “آبل” بفتح متجر رئيسي وسط الرياض منذ عدة سنوات، في حين تراجعت مجموعة “ترابل فايف” عن بناء مجمع بمليارات الدولارات في المملكة. كذلك تتنازل شركة دور السينما “أيه إم سي” عن السيطرة الأكبر لشريكها في الحكومة السعودية؛ لأنها تتخلف عن منافسيها المحليين.

وذكرت الصحيفة أن “هذه الظروف دفعت كثير من الشركات الأجنبية إلى تقليص عملياتها بالسعودية، أو تأجيل خططها في الاستثمار والتوسع”.

وبناءً على ما ورد في المقال، فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 5.4 مليار دولار عام 2020، أي أقل من نصف المستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن وأقل بكثير من 19 مليار دولار التي كانت تستهدفها السعودية.

وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن “الاستثمار الأجنبي حتى الربع الثالث من عام 2021 كان في طريقه للوصول إلى أعلى من عتبة 6 مليارات دولار، دون أن يشمل ذلك بيع حصة بقيمة 12.4 مليار دولار من شركة النفط العملاقة أرامكو لمستثمرين أجانب”.

من جهته، قال الباحث المقيم بمعهد “دول الخليج” الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له، إن “الشركات تنجذب إلى إمكانات السعودية، ولكن لا تزال الجوانب العملية الاقتصادية قيد التطوير”.

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن “الحكومة السعودية أزعجت الشركات الأجنبية عندما أمرتها بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض أو خسارة العقود الحكومية”.

كما اضطرت الشركات إلى “توظيف المزيد من السعوديين بناء على القوانين المحلية التي تشترط توظيف نسب أكبر من المواطنين، وأدى اشتراط تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتهم إلى جعل بعض السلع غير قادرة على المنافسة مقارنة بالواردات”.

إلى ذلك، “يشعر المستثمرون الأجانب بقلق متزايد على سلامتهم الجسدية، لا سيما وأن بعض الذين قبضوا عليهم في حملات محمد بن سلمان المتعلقة بمكافحة الفساد المزعوم كانوا أجانب”. وقال رجل أعمال أجنبي للصحيفة إنه “احتُجز وتعرض للتعذيب بعد أن قال علناً إن بعض قوانين العمل غير عادلة”.