المصدر / وكالات - هيا
قال رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، إن نسخة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.
وانتقد بلعيد الذي عيّنه سعيّد من أجل "صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" النسخة النهائية التي نشرها الرئيس التونسي.
وأضاف بلعيد أن "الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام ديكتاتوري".
ولم يعلق سعيّد على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح سعيّد سلطات مطلقة، وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الجاري.
وأزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون بعد احتجاجات 2011.
وقال بلعيد إن أحد فصول الدستور يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته"، وأضاف أن الدستور "تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة".
وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها، علما أنه بموجب الدستور الجديد يعين سعيّد القضاة.