المصدر / وكالات - هيا

بعد أيام على نشره في الجريدة الرسمية التونسية، وجه رئيس لجنة الدستور في تونس انتقادات حادة للدستور المقترح الذي عرض على المواطنين.

فقد اعتبر الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه الرئيس قيس سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية، اليوم الأحد" أنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى ويتضمن مخاطر جسيمة، وفقا لما نقلت صحيفة "الصباح" المحلية. وقال "إن النسخة التي نشرت لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور".

كما أضاف أن النسخة النهائية التي نشرت تحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام غير ديمقراطي، منتقداً الفصل الذي يسمح بتمديد ولاية الرئيس.

نظام غامض

إلى ذلك رأى أنه تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً قد ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

كذلك، اعتبر أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة (يعينهم الرئيس) يقوض استقلاليتها.

ففي مقابلة سابقة مع العربية/الحدث، رأى حزب التحالف من أجل تونس، أن الدستور المقترح أعاد للحكم نجاعته، وتماسك ووحدة الدولة. وأثنى على النظام الرئاسي الذي تضمنه، لاسيما أنه لا يخول الرئيس الترشح لأكثر من دورتين.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت نشرت نص الدستور الجديد المقترح يوم الخميس الماضي، على أن يجري الاستفتاء عليه في 25 يوليو الحالي.

أبرز بنوده

ولا ينصّ المشروع المقترح على أن الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل يعتبر أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

وتهدف هذه الصيغة إلى التصدّي للأحزاب ذات "المرجعية الإسلامية" على غرار "حركة النهضة".

إلا أنه يشدد في المقابل على أن الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة دون تمييز".

يفترض أن يحلّ هذا النصّ الذي يجعل نظام الحكم أقرب إلى النظام الرئاسي من البرلماني، محلّ دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً

كما يكفل "حرية الاجتماع والتظاهر السلميين".

إلى ذلك، يتضمن إنشاء "مجلس أقاليم" كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

فيما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية.

ويفترض أن يحل هذا النص الذي يجعل نظام الحكم أقرب إلى النظام الرئاسي من البرلماني، محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية، وأغرق البلاد منذ العام الماضي بأزمة سياسية جمدت حركة السلطات الثلاث.