المصدر / وكالات - هيا

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، والتي تتراوح بين الإفراج وتخفيف العقوبة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو/ تموز 1962.

وبحسب وكالة (الأناضول) فإنه وبحسب البيان، ، فقد أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك، ويستفيد من إجراءات العفو العادية (التخفيفية) بموجب المرسوم الأول، 14914 محبوساً، محكومٌ عليهم نهائياً في جرائم القانون العام.

فيما تناولت المراسيم الـ4 الباقية إجراءات عفو استثنائية، تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، واستبدالها بالسجن 20 سنة.

والمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والباكالوريا، حيث تخفّض عقوبتهم 24 شهراً.

ووفق البيان، "أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

وتقول منظمات حقوقية محلية إن عشرات الجزائريين معتقلين بسبب الحراك الشعبي، بعضهم موقوفون دون محاكمة وآخرون صدرت بحقّهم أحكام بالسجن.

والإثنين شارك تبّون باحتفال رسمي في قصر الشعب في العاصمة، بمناسبة الذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد.

وفي 5 يوليو 1962، أنهى الاستعمار الفرنسيّ وجوده في الجزائر بعد احتلال دام 132 سنة (بدأ في 1830).

وتقول السلطات إن الاستعمار خلّف أكثر من 5 ملايين شهيد، إلى جانب نهب الثروات ومحاولات طمس الهوية الوطنية.

ويشارك باحتفالات هذا العام عددٌ من القادة، وفق مصادر إعلامية جزائرية.

من جهة أخرى، كشف بيان الرئاسة أنه "يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا (سجناء التسعينيات)، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة (صدر عام 1995) والوئام المدني (صدر عام 1999)".

وأوضح أن ذلك يأتي "في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني" في إشارة إلى لقاءات سابقة لتبون مع قادة أحزاب حول ملف سجناء التسعينات.

وكانت أحزاب جزائرية قد أعلنت سابقا أنها طالبت الرئيس تبون بإصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين أوقفوا خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات.

وهؤلاء السجناء الذين يجهل عددهم الحقيقي أوقفوا بداية التسعينيات في ظل حالة طوارئ وصدرت بحقهم أحكام بالسجن ومازال منهم سجناء إلى اليوم.

وشهدت الجزائر مطلع التسعينيات أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء قيادة الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز فيها الإسلاميون ودامت الأزمة سنوات مخلفة 200 ألف قتيل حسب أرقام رسمية.