المصدر / وكالات - هيا

توتر صامت يشوب العلاقات بين مالي وساحل العاج وذلك على خلفية اعتقال سلطات مالي 49 عسكريا لجارتها يوم 10 من الشهر الجاري.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد ذكر موقع "صحراء ميديا" الإلكتروني في تقرير مطول أن المدعي العام في محكمة الاستئناف في باماكو، عاصمة مالي، فتح تحقيقا في قضية توقيف سلطات البلاد 49 عسكريا من ساحل العاج، قيل إنهم وصلوا مالي بشكل غير شرعي، واتهموا بالسعي إلى زعزعة أمن البلاد.

وأفاد بيان صادر عن المدعي العام المالي بأنه "أمر بفتح تحقيق قضائي بعد توقيف 49 عسكريا من ساحل العاج في مطار باماكو 10 يوليو"، ووعد بأن مستجدات "التحقيق سيكشف عنها لاحقا".

وتسبب توقيف هؤلاء العسكريين الذين وصفتهم مالي بالمرتزقة، في أزمة "صامتة" بين مالي وساحل العاج، على الرغم من تأكيد البلدين على الروابط الأخوية التي تجمعمها.

وتتزامن إحالة عسكريي ساحل العاج إلى التحقيق، مع بدء وساطة لوزير الخارجية التوغولي روبير دوسي لحل الأزمة بين باماكو وأبيدجان، حيث وصل إلى العاصمة المالية يوم الإثنين، والتقى الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا.

وقال روبير دوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره المالي عبدولاي ديوب إنه "لمس انفتاحا على الحوار لدى (الرئيس الانتقالي) غويتا"، مشيرا إلى أنه أبدى "رغبة في الحفاظ على العلاقات الأخوية بين كوت ديفوار ومالي".

كما أكد وزير خارجية توغو استعداد رئيس بلاده "فور اغناسينغبي" للمساهمة في إيجاد حل للمشكل القائم بين البلدين الجارين.

وفي الجانب الآخر، التقى رئيس دبلوماسية توغو، يوم الثلاثاء في أبيدجان، رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، فيما كتب واتارا تغريدة على تويتر قال فيها إنه "يشكر الرئيس التوغولي على مبادراته من أجل السلام والأمن في المنطقة"، كما أطلع وزير خارجية التوغو رئيس ساحل العاج على نتائج زيارته إلى العاصمة المالية، باماكو.

وأثار توقيف مالي لعسكريي ساحل العاج واتهامهم بالمرتزقة، حفيظة السلطات هناك، وعقد الرئيس الحسن واتار اجتماعا استثنائيا مع أعضاء المجلس الوطني للدفاع، في 12 يوليو، بعد بيان سلطات مالي.

وشدد مجلس الدفاع الوطني بساحل العاج على أن العسكريين الموقوفين في باماكو "جنود نظاميون في جيش ساحل العاج، وقد وصلوا مالي في مهمة رسمية، وهي تقديم الدعم اللوجستي إلى وحدات ساحل العاج في المينوسما، وتأمين مقر لشركة الساحل آفييشن سيرفيس SAS، طبقا لمذكرة موقعة عام 2019".

وطالب بيان للمجلس، صدر عقب الاجتماع، الحكومة المالية بالإفراج الفوري عن الجنود، مؤكدا أن جميع "الإجراءات ستبذل للإفراج عن جنودنا الأبطال".

بالمقابل، أكدت باماكو التي وصفت هؤلاء العسكريين "بالمرتزقة"، أنها ستقدمهم إلى العدالة، وسيحاكمون في باماكو، نافيا أن تكون سلطات ساحل العاج قد أرسلت وثائق تتعلق بوصول جنود لها في إطار مهمة تقديم الدعم اللوجستي لوحدات ساحل العاج المشاركة في البعثة الأممية لتحقيق السلام في مالي "المينوسما"، أو شركة الساحل آفييشن سيرفيس.

وإثر توقيف عسكريين ساحل العاج، أخطرت الخارجية المالية بعثة المينوسما بتعليق رحلات تناوب الوحدات الأممية المنضوية في البعثة، وربطت قرارها بوصول عسكريين ستحل العاج كما بررته بالأمن القومي للبلاد، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا، ويبقى ساري المفعول إلى حين عقد اجتماع بين السلطات المالية و"المينوسما" لتنسيق عمليات نقل الجنود الأمميين من وإلى مالي.

في هذا الخضم، أظهرت وثيقة رسمية مسربة، امتعاض وزارة الخارجية المالية من تغريدة للمتحدث باسم المينوسما، أوليفيي سولداغو.

وتقول لخارجية المالية في الوثيقة إنها تفاجأت من تغريدة لسولداغو على تويتر حول وصول جنود ساحل العاج، قال فيها إن "ساحل العاج قد تكون أخبرت مالي بوصول وحداتها في 10 يوليو"، مؤكدة أن مذكرة سفارة ساحل العاج في باماكو المتعلقة بالوثائق التي نشرها سولداغو، مؤرخة بـ 11 يوليو، أي بعد يوم من توقيف مالي لهؤلاء العسكريين.

وطلبت خارجية مالي في هذه الوثيقة الموقعة في 12 يوليو، من "المينوسما" توضيح علاقتها مع جنود ساحل العاج وشركة الساحل آفييشن سيرفيس، من جهة والوحدات الألمانية في المينوسما.

وفيما لم تعلق الشركة التي أقلت طائرتها جنود ساحل العاج وتعمل في مالي منذ سنوات، على الموضوع، رغم مرور أكثر من أسبوع، وصفت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت في تصريحات الأسبوع الماضي، تعامل السلطات المالية مع "المينوسما" بالمريب، مشيرة إلى وجود شكوك لديها "في نوايا مالي التعاون بشكل بناء مع المينوسما".