المصدر / وكالات - هيا

وسط جمود المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، والعضو الجمهوري في اللجنة السيناتور ليندسي غراهام، مشروع قانون يلزم إدارة جو بايدن بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة حول برامج طهران النووي.

في التفاصيل، من المقرر أن يسمح القانون الذي يسمى "قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية في عام 2022"، في حال الموافقة عليه، للكونغرس الأميركي بلعب دور أكبر في سن سياسات البلاد، فيما يتعلق بإيران وتنفيذها.

وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بقيادة وزارة الخارجية للمراقبة، وتقديم تقارير منتظمة إلى الكونغرس حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.

مراقبة طموحات إيران النووية أولوية

بدوره، أوضح غراهام أن المشروع جاء وسط إدراك الجميع لضرورة أن تستمر الحكومة الأميركية في تركيزها على مراقبة طموحات إيران النووية، مؤكداً أن أفضل طريقة للقادة الأميركيين لإصدار الحكم الصحيح بشأن إيران هي الحصول على أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية.

وأضاف أن التشريع يتطلب من واشنطن التعاون مع حلفاء إقليميين، بحسب تعبيره.

من جهته، أشار السيناتور بوب مينينديز إلى دعم إيران للإرهاب، والبرنامج الصاروخي الإيراني، وكذلك عدم امتثال طهران للقوانين والتحذيرات الدولية.

كما شدد على عدم وجود أسباب تمنع الكونغرس الأميركي من تلقي أحدث معلومات حول الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، والجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية لمواجهة تهديدات إيران.

مفاوضات مجمّدة

يذكر أنه وبموجب المشروع المذكور، يجب على وزير الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية دبلوماسية سنوية للتعامل مع شركاء وحلفاء أميركا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والصاروخي.

أما سياسياً، فتوقفت المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى، والتي كانت قد انطلقت في فيينا منذ أبريل العام الماضي، واستمرت على مدى جولات ماراثونية، قبل أن تتوقف جراء بعض الطلبات الإيرانية المستجدة من خارج الاتفاق، كرفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، فضلا عن تشددها في بعض الضمانات، في حالة من الجمود، إلا أن المساعي الأوروبية الأخيرة دفعت نحو العودة إلى طاولة التفاوض ثانية.

في حين أبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتبارا من عام 2019.