المصدر / وكالات - هيا

عقدت محكمة صُلح جزاء عمَّان، أمس الأحد، جلستها العلنية الثَّامنة، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، في قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة بالأردن والذي أدى لوفاة 14 شخصاً وإصابة تسعة آخرين بجراح مختلفة، منتصف سبتمبر الماضي.

وناقش وكلاء الدّفاع عن المشتكى عليهم الثلاثة في قضية انهيار المبنى، أحد الخبراء الذين قدَّموا تقرير الخبرة، لمحكمة الصُلح، والذي يحدِّد فيه أسباب انهيار المبنى من خبرته.

وقال المهندس الخبير إنه "تم أخذ أجزاء من جدران المبنى وفحصها قبل الوصول إلى التقرير النهائي"، مبيناً أنّه لا يجزم بحقيقة ما إذا كانت أعمال الحفر التي قام بها فني الكهرباء بشكل منفرد قد تسبَّبت بانهيار المبنى بشكل كامل، لكنَّه استطاع تمييز جدار التسوية الذي انهار أولاً.

وأوضح المهندس أنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض كان بسبب أعمال الصِّيانة في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقاً، وأنَّ التشققات التي كانت في المبنى قد تكون بسبب الأعمال المتراكمة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

وذكر أن تقرير الخبرة استغرقت كتابته مدة ستة أيَّام، وهي مدة كافية للخروج بهذا التقرير، لافتاً إلى أنَّ كل عضو بالفريق كان متخصصاً بفنيات محددة، وتم عقد اجتماعات والاتفاق على صيغة التَّقرير النِّهائي والذي تمَّ تقديمه للمحكمة ضمن ملف القضية.

وأضف الخبير، في شهادته، أنَّه "بمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملاً، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى".

يشار إلى أن المحكمة قد بدأت بالاستماع إلى بينات النيابة العامة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 31 بينة، من بينها شهادة خمسة خبراء قدَّموا تقرير خبرة لتحديد أسباب انهيار المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ويتضمن ست شقق سكنية، إضافة إلى أطباء شرعيين، وذوي الضّحايا والمصابين.

وانهار مبنى سكني في منطقة اللويبدة في 13 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وسقط على مبنى بجواره، ونجم عن الحادثة وفاة 14 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وأصيب تسعة أشخاص ما زال عدد منهم يتلقى العلاج.

بدورها، أوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة تمديد التوقيف لهم حتى شهر كامل، إلا أنَّها أخلت سبيلهم في الجلسة الماضية بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونياً، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.

وتعقد المحكمة جلستين أسبوعياً للنَّظر في القضية، وحدَّدت يومي الأحد والثلاثاء لعقدها، بحضور الأطراف المعنية بذلك.