المصدر / وكالات - هيا

قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانتيس، إن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة من قبل إسرائيل، لكنها "محل نزاع"، وهو ما يتعارض مع الموقف السياسي الأمريكي طويل الأمد.

وأضاف دي سانتيس، الذي من المتوقع أن ينافس ترامب للحصول على ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة 2024: "الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، ولا يهمني ما تقوله وزارة الخارجية".

وفي مؤتمر "التحالف اليهودي الجمهوري"، تحدث دي سانتيس عن "أكبر مهمة تجارية لفلوريدا على الإطلاق"، قائلا: "كنا أول مسؤولين منتخبين على مستوى الولاية ينظمون مناسبات عامة في يهودا والسامرة"، مستخدما الأسماء التوراتية للضفة الغربية، كما يفضلها الإسرائيليون اليمينيون.

وأضاف وسط تصفيق الحضور: "نحن نفهم التاريخ. نحن نعلم أن هذه هي آلاف السنين من الاتصال بالشعب اليهودي.. لا يهمني ما تقوله وزارة الخارجية. إنها ليست أراضي محتلة. إنها أرض متنازع عليها".

ورون دي سانتيس (44 عاما)، سياسي من الحزب الجمهوري الأمريكي وحاكم ولاية فلوريدا وعضو سابق في مجلس النواب، فاز بولاية جديدة على رأس الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، في انتخابات حكام الولايات التي أجريت بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وعلى غرار العديد من الساسة الجمهوريين، يدعم رون إسرائيل بشدة، وبعد انتخابه حاكما لولاية فلوريدا عام 2018، تعهّد بأن يكون "الحاكم الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ أمريكا".

وفي 2013، قدم مشروع قانون "المساءلة الفلسطينية"، الذي طالب من خلاله بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، حتى تعترف رسميا بحق إسرائيل في الوجود باعتبارها دولة يهودية، وأن تقطع جميع العلاقات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان دي سانتيس أيضا من مؤيدي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ويعارض تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا.

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، عارض السياسي الجمهوري الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران عام 2015، ووصفه بالسيئ، قائلا إن من شأن هذا الاتفاق تهديد الأمن القومي الأمريكي.

وبعد هجمات باريس عام 2015، قال إن ما وصفه بالتطرف الإسلامي يجب أن يعدّ عدوا للولايات المتحدة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تحدث في مؤتمر لجماعة أمريكية يمينية متطرفة، وقال إن المسلمين المتدينين لا يمكن أن يكونوا أمريكيين مخلصين.

ومنذ انتخابه نائبا جمهوريا في مجلس النواب عام 2012، ترأس اللجنة الفرعية للأمن القومي، وقدّم في ظل رئاسة ترامب مشروع قرار لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية".

أعيد انتخابه بنسبة كبيرة من الأصوات، ما عزز موقعه نجما صاعدا في الحزب الجمهوري، ومنافسا محتملا للرئيس السابق دونالد ترامب على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، رغم أنه لم يؤكد ذلك علنا.