المصدر / وكالات - هيا

بعد مرور أيام عدة على إسقاط الجيش الأميركي للمنطاد الصيني في المحيط الأطلسي، أفادت مصادر استخباراتية أميركية بأن هذا البالون جزء من عملية مراقبة عسكرية أوسع تقوم بها بكين.

فقد أوضح العديد من المسؤولين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية، أن منطاد التجسس هذا الذي ظل الأسبوع الماضي يحلق لأيام فوق مناطق أميركية، هو جزء من برنامج مراقبة واسع النطاق يديره الجيش الصيني، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن" اليوم الأربعاء.

كما أضافوا أن هذا البرنامج الذي يتضمن إطلاق عدد من البالونات المماثلة، انطلق من مقاطعة هاينان الصينية الصغيرة.

أسطول من البالونات

إلا أنهم أشاروا في الوقت عينه إلى أنهم لا يعرفون العدد الدقيق لأسطول بالونات المراقبة الصينية.

لكن مصادر مطلعة أكدت أن البرنامج أجرى ما لا يقل عن عشرين مهمة، في خمس قارات على الأقل في السنوات الأخيرة.

فيما نفذ ما يقرب من ست رحلات جوية داخل المجال الجوي الأميركي - وإن لم يكن بالضرورة فوق الأراضي الأميركية، وفقًا لما أوضح مسؤول مطلع على المعلومات الاستخباراتية.

وقال هذا المسؤول بالإضافة إلى مصدر آخر مطلع، إن جميع البالونات التي شوهدت في جميع أنحاء العالم ليست بالضبط نفس النموذج الذي تم إسقاطه قبالة ساحل ساوث كارولينا يوم السبت الماضي، لكن هناك "اختلافات" متعددة.

دراسة بقايا البالون

تأتي تلك المعلومات في الوقت الذي يواصل فيه فريق نخبة من مهندسي مكتب التحقيقات في كوانتيكو بولاية فرجينيا، البحث عن بقايا البالون المستعاد، في محاولة لمعرفة كل ما قد يكون جمعه من معلومات استخباراتية، وأفضل طريقة لتتبع مناطيد المراقبة في المستقبل.

كما يسعون لتحليل القدرات التقنية للمنطاد بما في ذلك نوع البيانات التي يمكنه اعتراضها وجمعها، والأقمار الصناعية التي تم ربطه بها، أو حتى نقاط ضعفه.

يذكر أن الجيش الأميركي كان أسقط المنطاد الصيني في المحيط الأطلسي، قبالة سواحل ساوث كارولاينا، عبر طائرة مقاتلة من طراز إف-22.

وكانت حادثة البالون هذه أتت بعيد إعلان أميركا والفلبين، الخميس الماضي، عن خطط لتوسيع الوجود العسكري الأميركي في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، مع السماح للولايات المتحدة بالتواجد في أربع قواعد عسكرية أخرى، في إطار سعيهما لردع الإجراءات الصينية المتزايدة تجاه تايوان وفي بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

كما جاءت مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في الآونة الأخيرة، في ظل خلافات حول تايوان، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان ونشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.