المصدر / وكالات - هيا
يواجه المغرب معضلة إقامة توازن بين الدفاع عن تحالفه "الاستراتيجي" مع إسرائيل من دون التخلي عن القضية الفلسطينية التي ما زالت تحظى بتأييد شعبي، بعد وصول الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إلى السلطة.
برز هذا الإشكال مؤخرا عندما وبخ الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية الإسلامي (معارضة برلمانية)، ردا على موقف يدين فيه انحياز الدبلوماسية المغربية لصالح إسرائيل.
ووصف الديوان الملكي في بيان هذا التصرف بكونه "غير مسؤول" ويتضمن "مغالطات خطيرة" من جانب الحزب الذي اتهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "بالدفاع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية".
وأكد القصر الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية "لا رجعة فيه".
كما تؤكد الرباط بشكل منتظم التزامها لصالح القضية الفلسطينية، التي "تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك رئيس لجنة القدس"، التي تعنى بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة.
في السياق قال وزير الخارجية المغربي إن "المملكة تدين وترفض دائما كل تصرف غير مسؤول وكل تصرف يمكن أن يكون تحريضيا أو ذا أثر سلبي"، تعليقا على التصريحات الأخيرة لوزير إسرائيلي من اليمين المتطرف أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.
ويعتبر الصحافي والكاتب المغربي جمال أعميار، الذي ألف كتابا حول "المغرب وإسرائيل واليهود المغاربة"، إن "إقامة علاقات مع إسرائيل مع دعم القضية الفلسطينية ليس تناقضا، إذا كنا ندافع عن حل الدولتين".
يدافع المغرب عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل.
وكانت الرباط طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب في كانون الأول/ديسمبر 2020، في إطار اتفاقيات أبراهام التي شملت عدة دول عربية برعاية الولايات المتحدة.
في مقابل ذلك حصلت الرباط على اعتراف من واشنطن "بالسيادة المغربية" على الصحراء الغربية، الإقليم الذي تطالب به جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.
ويرى أعميار أن "اتفاقيات أبراهام غيرت المعطيات وما تزال تغير أمورا كثيرة بسرعة كبيرة".