المصدر / وكالات - هيا

أعلنت إيران، أمس الاثنين، تأسيس غرفة تجارية مشتركة مع السعودية قريباً، معتبرة ذلك خطوة مفيدة للنهوض بالاقتصاد في البلدين.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي قوله: إن "تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية كان القضية السياسية والاقتصادية الرئيسية للبلاد في الشهر الماضي"، معرباً عن أمله في استمرار هذه التعاملات الإيجابية مع مختلف الدول.

كما اعتبر "عودة الهدوء والاستقرار إلى الأسواق المالية، بما في ذلك العملة الصعبة والذهب، إنجازاً إيجابياً لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية".

وأكد أن ذلك "يدل على تأثير القرارات السياسية الصحيحة في اقتصاد البلاد"، مشيراً إلى أنه سيتم تأسيس "الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية قريباً".

وأوضح كاشفي أن "إيران والسعودية يعتبران بلدين كبيرين ومهمين في المنطقة"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص قد بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للتعاملات الاقتصادية مع السعود

ية".وتابع: "نخطط لبدء تبادل زيارات وفود رجال الأعمال فور إعادة فتح سفارتي البلدين"، مؤكداً أن "إيران والسعودية لديهما كثير من أرضيات التعاون في مختلف مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والعلوم المعرفية، ويجب الاستفادة من هذه الإمكانيات".

وتأتي هذه التصريحات عقب الاتفاق السعودي الإيراني، في الـ10 من مارس الماضي، لعودة العلاقات الدبلوماسية، والتي شملت كذلك تشجيع وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين الدولتين، وتبادل زيارات الوفود التجارية.

ونصت اتفاقية عودة العلاقات على تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في مايو 1998.

وقبل أن يحتدّ التوتر بين الرياض وطهران، وتتوقف العلاقات الدبلوماسية ومن ثم التجارية بينهما عدة سنوات، كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تلامس 500 مليون دولار سنوياً.

وبعد أزمة عام 2016، توقفت كلياً العلاقات الاقتصادية، حيث صرح المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، بأن قيمة البضائع الإيرانية التي اشترتها السعودية بنهاية عام 2021 لا تتجاوز 39 ألف دولار.

ومطلع يناير من العام الجاري، أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية ارتفاع حجم التبادل التجاري مع السعودية ليبلغ نحو 15 مليون دولار، خلال عشرة أشهر من عام 2022، في وقتٍ تجاوزت فيه الصادرات الإيرانية إلى دول الخليج 8.8 مليارات دولار خلال عام 2022.