المصدر / وكالات - هيا

على وقع تواصل مساعي التهدئة التي أطلقتها مصر بين "حركة الجهاد الإسلامي" والقوات الإسرائيلية، في غزة، تجددت الرشقات الصاروخية المطلقة من القطاع، فيما دوّت مجدداً صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية.

فقد أفادت مراسلة العربية/الحدث اليوم الخميس، بأن رشقات صاروخية جديدة أطلقت من غزة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ست قذائف هاون أطلقت أيضاً باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مضيفاً أن القبة الحديدية اعترضت اثنتين منها.

أتى ذلك، فيما يتخوف العديد من المراقبين من أن يؤدي اغتيال علي غالي، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد مساء أمس، إلى عرقلة جهود وقف النار.

لا سيما أن الحركة شددت في بيان، بوقت سابق اليوم، على أنّ "الاغتيالات الإسرائيليّة لن تمرّ مرور الكرام"، مضيفة أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة".

وكانت الحركة طلبت سابقا تعهد تل أبيب بوقف الاغتيالات وتسليم جثمان خضر عدنان مقابل وقف الهجمات.

في المقابل رفضت إسرائيل تلك الشروط، وأبلغت الوسطاء شرطها بأن يكون "وقف النار مقابل وقف النار" فقط، بحسب ما أكد مصدر في حركة الجهاد، أمس لوكالة أنباء العالم العربي.

كما تمسكت حتى الآن برفضها تسليم جثمان الناشط الفلسطيني، خضر عدنان، الذي توفي في السجون الإسرائيلية، إلى عائلته.

حل وسط

وقال المصدر إن الاتصالات المصرية والقطرية والأممية "تتمحور في الوقت الحالي حول الوصول إلى حل وسط بين الطرفين".

يشار إلى أن القطاع كان شهد أمس الأربعاء، فترة من الهدوء أثناء تكثيف الاتصالات والمفاوضات وسط تفاؤل الأطراف المعنية بإمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن التصعيد عاد من جديد بعد الرفض الإسرائيلي لشروط الجهاد.

حيث أطلقت الحركة عشرات القذائف الصاروخية باتجاه بلدات غلاف غزة وجنوب تل أبيب ليلا وفجر اليوم الخميس، بينما هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً في القطاع، واغتال غالي.

ومنذ تفجر القتال يوم الثلاثاء الماضي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية إلى 25 قتيلًا على الأقلّ، في أسوأ موجة عنف بين الطرفين منذ أشهر.

فيما قتل منذ مطلع يناير، أكثر من 125 فلسطينيا و19 إسرائيلياً في اشتباكات وغارات متقطعة بين الجانبين.

وفي آب/أغسطس 2022، أدت اشتباكات مسلحة استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل والجهاد الإسلامي إلى مقتل 49 فلسطينيا، بينهم 12 من أعضاء الجهاد، وما لا يقلّ عن 19 طفلا، وفق الأمم المتحدة.