المصدر / وكالات - هيا

وصف رئيس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا، كامل حواش، السبت، المشروع البريطاني قيد التمرير، والذي يجرم مقاطعة الكيان الإسرائيلي، بـالقانون "الغريب" و "المجحف"، معتبرًا أياه، أنه يدخل ضمن إطار سياسة "تكمم الافواه"، مؤكدًا أن حملته تنسق مع عشرات المؤسسات في بريطانيا لمنع تمريره.

ومررت الحكومة البريطانية ومعها حزب المحافظين، في البرلمان البريطاني، مشروع قانون جديد مثير للجدل، يقضي بمنع المجالس البلدية والهيئات العمومية مقاطعة الاستثمار في الكيان الإسرائيلي أو في الشركات التي تستثمر فيها.

وقال حواش، لـ"وكالة فلسطين اليوم": إن لندن تريد تمرير هذا القانون، بحجة أن من يدعم مقاطعة الكيان الاسرائيلي فإنه ينتقد سياساتها وهو معادٍ للسامية".

وأضاف أن الحكومة البريطانية وبضغط من اللوبي الإسرائيلي، أرادت بسن قرار يمنع المؤسسات العامة مثل البلديات والجامعات وغيرها مقاطعة اي دولة أو أي شركة في دولة أخرى، إلا إذا كان هذا الحظر متماشٍ مع السياسة الخارجية البريطانية.

وأشار إلى أن بنود المشروع، تعد ضد الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير"، موضحًا أنها تحمي الكيان الإسرائيلي فقط.

وبيّن أنه يحمل بنودًا، ينص على عدم السماح بمقاطعة الكيان الاسرائيلي مهما تغيرا الحكومات المتعاقبة في البلاد، كما أنها تقضي بعدم السماح بمقاطعة البضائع او الشركات القائمة في الأراضي المحتلة عام 67 والجولان المحتل وداخل الكيان إسرائيل.

وتابع حوامش :"تم التصويت على هذا القرار بالقراءة الثانية، يوم الاثنين الماضي، ومرره حزب العمال، إلا أن الحزب امتنع عن التصويت لاحقًا، وسيتم الذهاب به إلى المجلس اللوردات البريطاني للنظر فيه وبالتعديلات عليه من قبل لجان عدة، وذلك قبل أن يذهب للقراءة الثالثة".

وحظي مشروع القانون الموسوم "الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات العامة"، بتأييد 268 نائباً في المجلس، مقابل رفض 70 نائباً، فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت.

كما وأوضح أن التصويت بالقراءة الثالثة، يكون بعد شهرين، وحال تم التصويت بأغلبية مطلقة عليه، يصبح قانوناً"، منوهًا، إلى أن الانتخابات العمومية للبرلمان البريطاني، خلال الأشهر القادمة، قد يسقطه.

بالنسبة لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، أكد حوامش، أن "الحملة أسست مع سبعين مجموعة ومؤسسة حقوقية ومهتمة بالمناخ وغير ذلك، تحالفاً يناهض هذا المشروع".

وأضاف أنها ما زلت تعمل على مناهضته وإقناع اعضاء البرلمان البريطاني بالكف عن ذلك، مشيرًا إلى أنه "تمت الاشارة إلى هذا التحالف في البرلمان عندما نوقش المشروع".

وشدّد على أنهم مستمرون بالضغط وبالفعاليات الاحتجاجية لوقف القرار، مبينّا أن عدد كبير من المواطنين البريطانيين متضامنون مع القضية الفلسطينية على عكس حوكمتهم.

وعن المطلوب فلسطينيًا، قال حوامش: إنه "من المفترض تنظيم جولات مكوكية بالذات الى بريطانيا، ودعوة كل السفراء والقناصلة في القدس ورام الله لتوضيح خطورة القانون.

وأضاف أن المطلوب من المستوى الرسمي العربي، الضغط على بريطانيا لعدم تمريره.