المصدر / وكالات - هيا

إعترفت بريطانيا رسميا بارتكاب جماعة داعش الوهابية أعمال إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية في العراق وذلك بعد مرور تسع سنوات على الأحداث التي مروا بها.. حيث ما تزال تداعيات تلك الأحداث المؤلمة حاضرة حتى الآن.

على أعتاب الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية للأقلية الإيزيدية في العراق أقرت الحكومة البريطانية رسميا بأن ما قام به تنظيم داعش يعتبر إبادة جماعية بحقهم.

إقرار رسمي من وزارة الخارجية البريطانية في الذكرى التاسعة على المجازر التي ارتكبت بحق الإيزيديين، صدر ضمن بيان رسمي عن الحكومة، نتيجة الجهود الحثيثة لإبراز معاناة ضحايا المجازر الإجرامية والإبادة الجماعية.

وفي حديث لمراسلة قناة العالم أكد المسؤول عن الحملة الإعلامية لضحايا مجازر الإبادة في العراق علي الخطيب أن: "القرار جاء متاخرا كثيرا، وكان من المفروض على الحكومة البريطانية أن تقوم بهذا القرار منذ اللحظة الأولى للإبادة الجماعية للأقليات في العراق.. طبعا من الأقليات في العراق ليس الإيزيديون فقط الذين تعرضوا لهذة المأساة.. لكن الكثير من الشبك وكذلك الآخرين أيضا تعرضوا لهذه المأساة.. وهذا هو ديدن وسياسة أن أدين فقط دون أن أقدم شيئا يكبح جماح هذه الجماعات الظلامية الإرهابية.. دون أن آخذ أي قرار.. هذا لا يشفي الجرح."

ويرى نشطاء في مجازر الإبادة الجماعية أن القرار رغم أهميته لا يغني ولا يسمن من جوع، ورغم المطالبات بتعويض الضحايا إلا أن المجتمع الدولي بأسره يتحمل مسؤولية الفضائع المرتكبة، على حد تعبيرهم.

وبهذا الشأن يقول الناشط في ملف الإبادة الجماعية في البرلمان العراقي ناجي سلطان الزهيري إن هذا القرار: "هو قرار جيد.. لكنه ليس كل شيء.. هو متأخر لكنه ضروري، والأهم من ذلك ترجمة هذه القرارات على الأرض، وألا تبقى حبرا على ورق كما القرارات السابقة.. نقطة مهمة جدا أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكبرى فيما حدث في شمال العراق وخاصة في سنجار."

أن تأتي متاخرا خير من أن لا تأتي أبدا.. قرار وإن أتى متأخرا كشف عن الخلل في قرارات دولية لا زالت مآسي الجموع الهاربة من ظلم الجماعات المتطرفة تعاني منها.. ولكن هل تعتبر هذه الخطوة اختبارا جديدا للساسة البريطانيين في ظل منع ما نعيشه من أزمات؟.. يتسائل مراقبون.