المصدر / وكالات

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لارس فابورغ - أندرسون، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) ووسم منتجات المستوطنات لا تشكل مقاطعة لإسرائيل.

وشارك فابورغ - أندرسون في منتدى "واي نت" و "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية تحت عنوان "مكافحة BDS"، على الرغم من دعوات من نشطاء BDS لمقاطعة المؤتمر. "المستوطنون المتطرفون في بعض الأحيان ينتقدونني، والآن حركة BDS تعلم ذلك".

وأكد السفير موقف الاتحاد الأوروبي حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقا أمام عملية السلام، وإنها ليست جزء من إسرائيل المعترف بها دوليا. والحدود لا تشمل المستوطنات".

كما أشار إلى أن "سياستنا في التعامل مع إسرائيل. كأكبر شريك تجاري لإسرائيل، نحن أهم شريك دولي لإسرائيل في العلوم والتكنولوجيا، والقائمة تطول".

وتابع فابورغ - أندرسون وسمنا للبضائع القادمة من المستوطنات لا تعتبر مقاطعة و"تركنا بيع منتجات المستوطنات في أوروبا، ولكن المسمى غير صحيح".

وتحارب إسرائيل نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) طوال الوقت لكنها صعدت لهجتها ورفعت وتيرتها على ضوء المواجهات الدامية التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر التي اسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني إضافة إلى 28 إسرائيليا.

ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان. وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".

وينص قانون المقاطعة الإسرائيلي على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل لكن بضائع المستوطنات لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من مجمل الصادرات الاسرائيلية اليه. وتشير الملصقات اليوم على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك هضبة الجولان، إلى أنها مصنعة في اسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقا رئيسيا امام التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وغالبية هذه السلع منتجات زراعية (فاكهة وخضار ونبيذ) ومستحضرات تجميل، وهي تشكل "أقل من 1%" من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014 بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.

إلا أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) حققت نجاحات كبيرة مؤخرا ولكنها دعت إلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل الضغط أكثر على إسرائيل.

وكانت مجموعة ارهابية يهودية من المستوطنين نشرت فيديو للسفير الاوربي تصفه بالنازي.