المصدر / وكالات - هيا

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسومين دستوريين يقضيان بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانون قوات الدعم السريع للعام 2017، بعد ساعات من عقوبات أميركية استهدفت قياديین في الدعم السريع، أحدهما شقيق حميدتي.

في تطور قد يعجل في نهاية الصراع العسكري الدائر في السودان، ويشل حركة قوات الدعم السريع على الوجه القانوني والشرعي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومين دستوريين يقضي الأول بحل قوات الدعم السريع، استنادا إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والإنتهاكات التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد وفق بيان للمجلس.

المرسوم الآخر للبرهان يقضي بإلغاء قانون قوات الدعم السريع للعام 2017، المنظم لهذه القوات وعملها، والذي نص على تبعية هذه القوات للجيش السوداني بدلا من جهاز الأمن والمخابرات؛ بعد مخالفتها أهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في القانون المذكور.

البرهان وجه قيادة القوات المسلحة وأمانة المجلس والجهات المعنية بوضع القرار قيد التنفيذ.

قائد قوات الدعم السريع أشار إلى أن القوات لا تعترف بقرار البرهان بحلها، واصفا القرار بغير الدستوري وغير الملزم للقوات.

قرارات البرهان جاءت لتزيد الضغط على حميدتي وقواته، لا سيما وأن القرارات جاءت بعد ساعات قليلة على عقوبات أميركية استهدفت قياديين في الدعم السريع، أحدهما شقيق حميدتي، وهو أول مسؤول تفرض عليه عقوبات منذ بدء الصراع، بعد اتهامها لعناصر الدعم السريع بالضلوع في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها قتل المدنيين والقتل لأسباب عرقية واستخدام العنف الجنسي.

وزارة الخزانة الأميركية، ذكرت أن العقوبات طالت نائب قائد الدعم السريع والرجل الثاني فيها عبد الرحيم حمدان دقلو، بسبب انتهاكات ارتكبها في إقليم دارفور بينها أعمال عنف واعتداءات جسيمة؛ كما طالت العقوبات اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الدعم السريع بولاية غرب دارفور.

الإجراءات الأميركية تجمد أي أصول يملكها دقلو في أميركا وتمنع الأميركيين من التجارية معه.

أما داخليا، فيبدو أن العقوبات وكذلك قراري البرهان، سيقيدان تحركات قوات حميدتي في الميدان بشكل أوسع.