المصدر / وكالات - هيا
تتجه الحكومة المالية لحشد المزيد من قدراتها العسكرية، بعد دخولها لأول مرة في مواجهات مباشرة مع الحركات المسلحة لتحرير أزواد منذ رحيل القوات الفرنسية عام 2022، وأيضا قوات الأمم المتحدة التي حالت دون حرب شاملة بين أطراف النزاع منذ عقد من الزمن.
وبناء على تقرير وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى في مالي، اعتمد مجلس الوزراء، مشروع مرسوم بـ"إنشاء الوضع الخاص لاحتياط القوات المسلحة والأمن للدفاع عن الوطن، والذي سيسمح بتعبئة تشمل جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا على الأقل إلى جانب القوات المسلحة وقوات الأمن للدفاع عن الوطن".
وحسب المشروع: "يتكون الاحتياطي من أشخاص يطلق عليهم جنود الاحتياط الذين لا ينتمون إلى الجيش النشط ولكنهم مدربون على تعزيز أو تقديم المساعدة للقوات المسلحة المالية كجزء من الدفاع الوطني بهدف تشجيع الشباب على المساهمة في الدفاع عن الوطن".
دول الساحل، ومنها نيجيريا وبوركينافاسو اضطرت إلى استدعاء جنود الاحتياط مرارا، كما سعت لإنشاء مليشيات دفاع ذاتي لمواجهة ما تصفه بـ"تحديات أمنية".
ودخل الجيش المالي المدعوم بمليشيات فاغنر الروسية في مواجهات عسكرية هذا الأسبوع مع "الجيش الأزوادي" المكون من حركات تحرير أزواد، "بعد انتهاكه لاتفاقية الجزائر لوقف إطلاق النار" حسب الأزواديين.
كما يواجه ضغطا وهجمات متواصلة من تنظيم القاعدة الذي يحاصر مدينة تمبكتو منذ 5 أسابيع.
وتخلت مالي عن قوة قوامها أكثر من 20 ألف جندي من فرنسا وأوروبا والأمم المتحدة، مفضلة استقدام ميليشيات فاغنر الروسية لحماية النظام العسكري الهش.