المصدر / وكالات - هيا

مع تراجع حضورها في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها، وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة، حذّرت فرنسا من "انهيار" منطقة الساحل الإفريقية، معتبرة أن وجودها العسكري كان الحل الأفضل لتلك المنطقة.

واعتبر وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو "فشل" للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.

كما قال في حديث نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على موقعها الإلكتروني مساء أمس الجمعة، إن "النظام العسكري في مالي فضّل فاغنر (المجموعة الروسية المسلّحة) على الجيش الفرنسي. ورأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل الجهاديين".

إلى ذلك، شدد على أن الساحل مهدد بالانهيار، قائلاً "كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية" الحاكمة في الدول الثلاث.

"كنا الحل وليس المشكلة"

وتابع: "يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل"، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا المتطرفة في المنطقة وتوفير الأمن لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.

إلى ذلك رأى أن "الطلب من بلاده الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه"، مشيرا الى "تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب" منذ الانقلاب العسكري في أيلول/سبتمبر 2022.

مالي والنيجر وشبح التقسيم

وحذّر من أن "مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته"، سائلا "هل يتمّ تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك".

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر تموز/يوليو.

ويعد هذا الانسحاب أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، ما أسدل الستار على عقد من التدخل العسكري لمكافحة الجهاديين في المنطقة، وفق محللين.

وبحسب العديد من المراقبين، فإن باريس لم تلحظ أو لم ترغب في رؤية التطورات الجارية في المنطقة التي تضم بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر وموريتانيا.