المصدر / القاهرة: غربة ينوز

في سابقة تاريخية، توجه ملايين المكسيكيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار آلاف القضاة والمسؤولين القضائيين، ضمن خطوة إصلاحية غير مسبوقة وصفها الحزب الحاكم بأنها "ثورة في العدالة"، بينما يرى فيها منتقدون تهديدًا صريحًا لاستقلال القضاء.

الانتخابات، التي تشمل تجديد نحو 2600 منصب قضائي فيدرالي ومحلي، تأتي في إطار إصلاح قضائي واسع أقرّه حزب "مورينا" الحاكم العام الماضي، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين، وأثار تحذيرات دولية من دول كبرى مثل الولايات المتحدة، التي عبّرت عن قلقها من أن تتحول السلطة القضائية إلى أداة بيد الحكومة.

جدل بين الشفافية والسيطرة

في قلب الجدل الدائر، تقف المحكمة العليا، حيث يجري انتخاب تسعة من قضاتها عبر اقتراع شعبي مباشر، في خطوة اعتبرها البعض خطوة نحو "ديمقراطية العدالة"، بينما يصفها آخرون بمحاولة واضحة لتقويض الضوابط الدستورية وتقليص دور القضاء كسلطة مستقلة.

الانتخابات، التي تشهد منافسة بين أكثر من 7700 مرشح، تأتي وسط مشاركة شعبية متواضعة، ما يطرح تساؤلات جدية حول شرعية العملية برمتها، وفقًا لمحللين سياسيين حذروا من أن ضعف الإقبال قد يُفسر على أنه عزوف عن الثقة في هذا التحول القضائي الكبير.

النتائج المرتقبة وآفاق المرحلة المقبلة

من المتوقع الانتهاء من فرز الأصوات بحلول منتصف يونيو، على أن تُعلن النتائج الرسمية في الخامس عشر من الشهر ذاته. وتُعد هذه الجولة الأولى من عملية إصلاحية طويلة، حيث تخطط الحكومة لإجراء انتخابات إضافية في عام 2027 لتعيين ما يقارب 4000 قاضٍ جديد.

رؤية اقتصادية: المخاوف قائمة

رودولفو راموس، المحلل في بنك "براديسكو" البرازيلي، علق قائلاً: "رغم أن النظام القضائي في المكسيك كان يعاني من اختلالات عميقة، فإن هذا الإصلاح لا يقدم بالضرورة الحلول الكافية". لكنه أضاف أن "زيادة الرقابة العامة على عمل القضاء قد تُحدث تحولًا إيجابيًا في المدى الطويل".

ختامًا

بين من يراه خطوة نحو عدالة أكثر تمثيلًا للشعب، ومن يعتبره تسييسًا مقلقًا لمؤسسة يفترض أن تكون محايدة، تقف المكسيك على مفترق طرق دقيق، سيحدد ملامح علاقتها بالديمقراطية والمؤسسات خلال السنوات المقبلة.