المصدر / القاهره- سمر علي منصور
امريكا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في خطوة جديدة ضمن سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، عن فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والشركات المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، من بينها شركتان عراقيتان هما "إيس بتروكيم إف.زد.إي" و"مودريت جنرال تريدنج".
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس تتواصل فيه المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تعثر في المحادثات بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وتستهدف الإجراءات، التي تشمل تجميد الأصول ومنع التعامل مع الكيانات المدرجة، شبكة من الشركات والأفراد المتورطين في عمليات تهريب النفط الإيراني إلى الصين عبر عمليات خلط وتزوير للمستندات لإخفاء مصدر الشحنات.
وتتهم الولايات المتحدة هذه الشبكة بتسهيل نقل كميات ضخمة من النفط الإيراني، تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إلى الصين خلال العامين الماضيين، وهو ما يعد خرقًا للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وأكدت واشنطن أن عائدات هذه الشحنات تُستخدم في تمويل برامج تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وكذلك دعم العمليات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك هجمات استهدفت القوات الأميركية والإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "ستواصل الولايات المتحدة استهداف هذا المصدر الرئيسي للإيرادات طالما استمر النظام الإيراني في دعم الإرهاب ونشر الأسلحة الفتاكة".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، التي لم تسفر عن اختراق جوهري، خاصة في ما يتعلق بملف تخصيب اليورانيوم.
وتُظهر هذه الإجراءات استمرار الولايات المتحدة في استخدام العقوبات كأداة للضغط على إيران، في محاولة للحد من أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.