المصدر / غربة نيوز

تصعيد من ترامب يُربك المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد من موقفه في المفاوضات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على أي اتفاق تجاري يتم التوصل إليه. وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين الجانبين بعد أسابيع من المحادثات التي لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وأكدت مصادر مطلعة أن ترامب لم يُظهر أي اهتمام بعرض الاتحاد الأوروبي الخاص بتخفيض الرسوم على السيارات، مشيرة إلى أنه يفضل إبقاء نسبة الرسوم عند 25% كما هو مخطط. وذكرت المصادر ذاتها أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليًا فرض رسوم جمركية متبادلة حتى في حال التوصل إلى اتفاق، مما يزيد من الضغوط على الجانب الأوروبي قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، الذي حددته واشنطن لفرض رسوم بنسبة 30% على جميع الواردات الأوروبية.

وعلى الجانب الأوروبي، عبّر مفوض التجارة عن تشاؤمه بشأن تقدم المفاوضات خلال اجتماعاته الأخيرة في واشنطن، وهو ما نقله إلى سفراء الدول الأعضاء. وفي الوقت ذاته، تتزايد الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد أمريكي قد يفرض على التكتل اتخاذ إجراءات مضادة أكثر حدة.

وقد تأثرت الأسواق العالمية بهذه التطورات، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا طفيفًا، في حين أبدى مسؤولون أوروبيون قلقهم من تصاعد نبرة التوتر. كما أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتز عن مخاوفه من عدم جدية الولايات المتحدة في التعاطي مع المقترحات الأوروبية المتعلقة بتخفيض الرسوم على بعض القطاعات.

ويبدو أن فرض رسوم جديدة من جانب واشنطن سيفرض على الاتحاد الأوروبي خيارات صعبة، خاصة وأن الرسوم الأمريكية السابقة شملت قطاعات حيوية مثل الصلب والألومنيوم. وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن رفع الرسوم إلى مستوى 20% سيكون تصعيدًا خطيرًا، وقد يؤدي إلى ردود قوية من بروكسل.

في المقابل، استعد الاتحاد الأوروبي بخطط لفرض رسوم انتقامية على واردات أمريكية بقيمة تصل إلى 21 مليار يورو، تشمل منتجات مثل الدواجن والملابس، على أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل أغسطس. كما تم اقتراح حزم إضافية تصل إلى 72 مليار يورو، وقد تشمل طائرات الركاب والمشروبات الكحولية، إلى جانب دراسة فرض رسوم على الخدمات الرقمية وعائدات الإعلانات عبر الإنترنت.

رغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من تأثير هذه السياسة على الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم، تواصل الإدارة الأمريكية اتباع نهجها التصعيدي، مدفوعة بزيادة كبيرة في إيرادات الجمارك التي بلغت نحو 50 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، في ظل غياب ردود فعل قوية من الشركاء التجاريين حتى الآن.