المصدر / شيماء مصطفى
الدوحة تنتقد اشتراط خطط مناخية صارمة وتلوّح بتحويل الإمدادات إلى أسواق "أكثر ترحيباً"
قطر تهدد بقطع الغاز عن أوروبا بسبب "قانون الاستدامة"
في تصعيد غير مسبوق، وجهت قطر تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي، ملوّحة بإمكانية وقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال، على خلفية قانون جديد يفرض قيوداً بيئية وإنسانية على الشركات الكبرى.
وأعرب وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في رسالة رسمية بتاريخ 21 مايو، عن رفض بلاده لما وصفه بـ"التدخل غير المقبول" في سياسات الدول المورّدة، مشيراً إلى أن توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات يفرض التزامات مناخية صارمة لا تراعي خصوصية الدول المنتجة.
وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن بلاده قد تضطر إلى "إعادة تقييم وجهة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال نحو أسواق بديلة توفر بيئة أكثر استقراراً وترحيباً"، إذا لم تُجرَ تعديلات جوهرية على التوجيه الأوروبي.
وتوفر قطر نحو 14% من احتياجات أوروبا من الغاز، ما يجعل هذا التهديد بمثابة ورقة ضغط استراتيجية في وقت بالغ الحساسية لقارة تسعى لتأمين بدائل للطاقة بعد تراجع الإمدادات الروسية.
ورفضت قطر بشكل خاص بنداً يُلزم الشركات بوضع خطة مناخية تتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، مؤكدة أن "لا خطط حالياً لتحقيق صافي انبعاثات صفرية"، وأن فرض هذا الشرط "يتجاوز أهداف اتفاق باريس ويقوّض السيادة الوطنية".
المفوضية الأوروبية أكدت استلامها الرسالة، وأوضحت أن التفاوض لا يزال جارياً بشأن تعديل القانون، لكن الدوحة تعتبر المقترحات الحالية "غير كافية".