المصدر / غربة نيوز
أي مبلغ تحت الترابيزة حرام شرعا
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاتفاق على مبلغ غير معلن في عقد الإيجار، يعرف شعبيا من تحت الترابيزة لا يجوز شرعا، كما يتنافى تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وجاء ذلك ردا على سؤال تلقاه خلال ظهوره في برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، حيث تساءل عن مشروعية كتابة مبلغ رسمي في عقد الإيجار، مع اتفاق الطرفين على مبلغ أعلى يدفع فعليا دون تسجيله.
وأكد الشيخ أن مثل هذا التصرف يعد تدليس وغش، حتى وإن كان الهدف منه التهرب من الضرائب أو تفادي المساءلة القانونية، وقال: الشريعة الإسلامية قائمة على الصدق والشفافية، لا على التحايل أو المراوغة، مضيفا أن النبي ﷺ قال: من غشنا فليس منا، وهو حديث صريح ينهى عن الغش في أي صورة.
كما استشهد بقول النبي في رواية الطبراني: الغش والخداع في النار، مما يعكس خطورة هذا النوع من التعاملات التي يعتقد أحيانا أنها أمور بسيطة لكنها في ميزان الشريعة ذنب كبير.
ودعا الشيخ محمد كمال جميع المتعاملين بعقود الإيجار أو البيع والشراء إلى التزام الصراحة الكاملة، وتوثيق ما يتم الاتفاق عليه دون إخفاء أي جانب مادي، حتى تسود الثقة والبركة في المعاملات، قائلا: كن صريحا وواضحا كما علمنا النبي ﷺ.