المصدر / غربة نيوز
قانون الإيجار القديم
رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ما تم تداوله مؤخرا بشأن دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ تلقائيا بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية عليه قبل 1 أغسطس 2025، مؤكدا أن هذه المعلومات غير دقيقة.
وخلال مداخلة هاتفية، أوضح الفيومي أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يوما للتوقيع على أي قانون، تبدأ من تاريخ استلامه رسميا من البرلمان، وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على مشروع القانون في 2 يوليو، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية لتوقيع الرئيس تنتهي في 12 أغسطس الجاري، أي أن أمامه حتى ذلك التاريخ لاتخاذ القرار.
وأكد الفيومي أن الرئيس يمكنه إصدار القانون في أي وقت خلال هذه المهلة، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى البرلمان، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال الـ30 يوما، يصبح القانون نافذا تلقائيا، وفقا لنص المادة 123 من الدستور.
وتنص المادة على أن إذا لم يصدر رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه، يعتبر القانون صادرا ونافذا، وإذا اعترض عليه خلال هذه المدة وأعاده إلى البرلمان، ثم أقره المجلس مرة أخرى بأغلبية الثلثين، يصبح القانون نافذا كذلك، بهذا التوضيح، يتبين أن قانون الإيجار القديم لم يعتبر نافذا حتى الآن، وأن الموعد الحاسم هو 12 أغسطس 2025.