المصدر / شيماء مصطفى

تصاعد الخلافات داخل الحكومة والجيش بشأن خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد: القضاء على حماس واستعادة الأسرى هدفا الحرب في غزة

وسط انقسامات داخل الحكومة بشأن احتلال القطاع بالكامل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يمثلان الهدفين المركزيين للحرب الدائرة، وسط تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال كامل القطاع، بما يشمل وسط غزة.

وقال كاتس في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم الثلاثاء، إن "تحقيق هذين الهدفين أمر لا بد منه"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية "تلتزم دوماً بقرارات المستوى السياسي"، في إشارة إلى دعم قيادة الجيش لخيارات الحكومة، رغم الأصوات المعترضة داخلها.

وفي ذات السياق، تعهد وزير الدفاع بضمان تنفيذ قرارات القيادة السياسية "باحترافية ومسؤولية"، مضيفاً: "بوصفي وزير الدفاع، سأضمن تنفيذ القرار السياسي بكفاءة، وعلى القوات المسلحة الالتزام بذلك".

بن غفير يلوّح باحتلال غزة وزامير يرفض

جاءت تصريحات كاتس في وقت تتصاعد فيه حدة الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعد أن أعلن وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، أن على رئيس الأركان تنفيذ قرار الحكومة باحتلال غزة بالكامل إذا اتُخذ، في إشارة إلى الضغط المتزايد على المؤسسة العسكرية لدعم هذا الخيار.

لكن في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس هيئة الأركان، الجنرال إيال زامير، تحفظه الواضح على خطة نتنياهو، معتبراً أنها "ستُكلف الجيش ثمناً باهظاً" على المستويين العسكري والإنساني، في ظل التعقيدات الميدانية والضغوط الدولية.

70% من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية

وبعد نحو عامين من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على ما يقارب 70% من أراضي قطاع غزة، عقب الهجوم الذي نفذته حركة حماس آنذاك على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، والذي أشعل فتيل المواجهة الأوسع.

ومع تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بدأ نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة بالدفع نحو احتلال كامل للقطاع، بما في ذلك مناطق وسط غزة، وهي الخطة التي تثير مخاوف داخل الجيش ورفضاً ضمنياً من بعض أركان المؤسسة الأمنية.

أزمة قرار داخل القيادة الإسرائيلية

التباين بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل يسلط الضوء على أزمة القرار داخل المؤسسة الحاكمة، مع تصاعد الضغوط الشعبية والدولية لإنهاء الحرب المدمرة التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية هائلة في غزة، دون تحقيق أهداف واضحة لإسرائيل حتى الآن.

ويبقى مصير خطة احتلال غزة بالكامل معلقاً، بانتظار حسم الموقف داخل الحكومة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وسط القطاع، في وقت تزداد فيه الدعوات لبلورة حل سياسي مستدام يعيد الأسرى ويضمن أمن الحدود، دون الانزلاق إلى احتلال طويل الأمد للقطاع.