المصدر / القاهرة- سمرمنصور
امريكا
اثار اعلان الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، اقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، موجة من الجدل القانوني والسياسي، وصرح محامي كوك بان ترامب لا يمتلك اي سلطة قانونية لاقالتها، مشددا على ان القرار يفتقر الى اي اساس قانوني.
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات ترامب لكوك بتقديم مستندات متناقضة بشأن ممتلكاتها العقارية، فيما رفضت كوك الاستقالة، مؤكدة على استقلاليتها، واستعانت بمحاميها للدفاع عن موقفها.
ويشير الخبراء الى ان القانون الامريكي يقيّد قدرة الرئيس على اقالة اعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الا لاسباب جسيمة تتعلق بسوء السلوك او التقصير الوظيفي، ما يجعل هذه الاقالة محل نقاش قانوني محتدم.
واثارت هذه الازمة مخاوف واسعة في الاوساط الاقتصادية، اذ يرى بعض المحللين ان مثل هذه الخطوة قد تهدد استقلالية البنك المركزي الامريكي، وهو ما ينعكس على الاسواق المالية، ويزيد من حالة القلق بين المستثمرين.
ومن المتوقع ان يتم تصعيد القضية الى المحكمة العليا الامريكية، للفصل في شرعية قرار الاقالة.
ترامب، ليزا كوك، الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، اقالة، نزاع قانوني، محكمة عليا، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، الأسواق المالية، الدولار، الذهب